قررت محكمة القضاء الإداري،  تأجيل الدعوى القضائية المطالبة باعتبار قتلى أحداث 30 يونيو ضمن شهداء الثورة، ومنح ذويهم ما يكفله لهم القانون، إلى جلسة 30 مايو الجاري.

كان عدد من أهالي ضحايا ميدان سيدي جابر، الذين سقط أولادهم في الاشتباكات مع أنصار جماعة الإخوان في أحداث 30 يونيو، قد تقدموا بدعوى قضائية، طالبوا خلالها بإدراج أبناءهم ضمن شهداء الثورة.

وجاء بصحيفة الدعوى، أن محكمة الجنايات أصدرت حكما بإعدام محمود رمضان، الشهير بـ"قاتل أطفال سيدي جابر" وسجن 26 آخرين، لمدد تراوحت ما بين 5 أعوام ومؤبد، ما يثبت أن ذوي المدعين قد تعرضوا لهجوم إرهابي، تسبب في مقتل 22 شخصا وإصابة العشرات.

بموجب المادة رقم 16 من الدستور المصري، فإن الدولة تلتزم برعاية شهداء الثورة وعلاج مصابيها، وهذا القانون لم يتم تطبيقه في أحداث اشتباكات 5 يوليو 2013 حتى الآن- بحسب القضية.