تستقبل مصر عيد العمال هذا العام على طريقتها الخاصة، فاليوم الذي اتفقت معظم دول العالم لكي يكون عطلة وراحة واحتفاء بإنجاز وجهد العامل، استقبلته مصر بحماس مفرط، ترجمته في حكم قضائي صدر منذ أيام، يجرم إضراب العمال، لذا كان من الضروري معرفة صدى هذا الحكم على مستقبل الحياة العمالية المصرية، على كافة المستويات، وخاصة المستوى الدولي، وبالتحديد أمام منظمة العمل الدولية.

ومع اقتراب مؤتمر العمل الدولي نهاية مايو الجاري، كان حوارنا مع مسئول العلاقات الدولية باتحاد عمال مصر مصطفى رستم.

كيف ترى الحكم الأخير بتجريم الإضراب العمالي الذي أصدره مجلس الدولة؟

- نحن لا ننتقد أحكام القضاء، ولكن هذا الحكم مخالف لمعايير العمل الدولية، لأن مصر موقعة على اتفاقية حق الإضراب، وهذا الحكم منافي لتلك الاتفاقيات، وهناك مثال على ذلك، هو ما حدث في إضراب السكة الحديد، وقد صدر حكم ببراءة جميع المتهمين بسبب توقيع مصر على هذه الاتفاقيات.

ماذا لو اضطر العامل إلى الإضراب لكي يأخذ حقه؟

- للإضراب قواعد ومعايير، وعلى سبيل المثال لابد أن يكون هناك صندوق للإضراب، لأنه لا يعقل أن يأخذ العامل المضرب مرتبه من صاحب العمل، آليات الاضراب موجودة في القانون على الورق فقط ولا تنفذ، ولا يستطيع القضاء إدانة العامل المضرب بسبب الاتفاقيات، فكان ولابد أن تقنن الدولة الإضراب بشكل يرضي الجميع.

هل يؤثر حكم تجريم الإضراب على وضع مصر أمام منظمة العمل الدولية.. وخاصة مع اقتراب عقد مؤتمر العمل الدولي نهاية مايو الجاري؟

- بالتأكيد، هذاه الحكم سيكون من أهم النقاط التي ستوضع لمصر في قائمة الملاحظات، والتي توضع عليها مصر بالفعل من ستينيات القرن الماضي، وكانت مصر طلبت مهلة لتحسين الأوضاع وكان هذا بسبب قانون تنظيم النقابات، فمنظمة العمل الدولية تتهم مصر بأنها تعمل بقانون ضد إنشاء النقابات، ومصر لن تخرج حتى تغير قانون النقابات.

كيف سيؤثر هذا القانون على وضع مصر؟

- مصر موقعة على اتفاقيات تعطي للعامل الحق في الإضراب عن العمل، حتى يحصل على حقوقه، وهذه الاتفاقيات ليست إجبارا على أحد، وعندما توقع عليها فأنت ملزم بتطبيق الاتفاقيات من خلال قوانينك، وبالتالي يمكن أن تفرض عليك عقوبات تتمثل في منع المستثمرين الذين لهم أعمال بمصر، أو عدم اللجوء لهذه المنظمات إذا احتاجتها.

كيف ترى تأثير هذا الحكم على وضع العمال.. وخصوصا بعد المؤتمر الاقتصادي الأخير بمصر؟

- إذا تحدثنا على وضع العمال بعد مؤتمر المؤتمر الاقتصادي، يجب إعادة منظومة العلاقات الصناعية التي تجمع بين العامل والحكومة وصاحب العمل، من خلال مجلس اقتصادي اجتماعي.

ماهي منظومة العلاقات الصناعية وماهو المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟

- منظومة العلاقات الصناعية هي المنظومة التي تحكم أطراف العملية الإنتاجية، والتي تبني عليها منظمة العمل الدولية، فهي تقوم في الأساس على ثلاث جهات "عمال وحكومات واصحاب أعمال"، وهذه العلاقة تبنى من خلال مجلس اقتصادي اجتماعي، وهي موجودة في عديد من الدول العربية مثل لبنان.

ويدرس هذا المجلس القضايا التي تهم أطراف العملية الإنتاجية، مثل الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وهناك قوانين تهم العمال، ولم يشترك العمال في وضعها، مثل قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أصدرته وزارة التخطيط، ولا يجوز مناقشة قوانين لها علاقة بالعمال إلا بعد الرجوع إلى اتحاد العمال.

ماذا عن مسودة مشروع قانون العمل الجديد؟

- لابد أن تُناقش المسودة من خلال منظمة العمل العربية بكل حيادية، حتى نتفادى الملاحظات التي وقعت فيها مصر من قبل منظمة العمل الدولية في قانون النقابات وقانون 12 لسنة 2003، سئ السمعة.

قلت قبل الحوار إن بعض النقابات العمالية مخترقة من قبل جهات أجنبية؟

- نحن لا نخَِون أحدا، ولكني أشير إلى ما حدث بعد ثورة 25 يناير، فقد خرجت بعض المنظمات بأهداف وإنشاء نقابات واتحادات جديدة، وأصدر أحد المراكز التي تهتم بحقوق العمال كتابا يتحدث عن تاريخ الحركة النقابية المصرية من وجهة نظره تحت عنوان "العمال والتضامن"، واعتمد فيه على كاتب يدعى جويل بينين، ويحتوي الكتاب على كثير من المغالطات، وعلّق عليه كاتب أمريكي متخصص يدعى جيم بيكر إنه بالبلدي "العسل المسموم". فنحن لا نزايد على أحد، ولكن البعض يعمل على خدمة أجندات خارجية.

ما هو التعديل المطلوب على قانون تنظيم النقابات لتخرج مصر من قائمة ملاحظات العمل الدولية؟

- يجب أن يخرج وفقا لاتفاقيات ومعايير العمل الدولية ووفقا لمضمون النقابات،  تستطيع مصر الخروج بقانون نقابات يرضي جميع الأطراف، وكل الثغرات التي كانت في قانون 35 تتمثل في جزئية "اتحاد واحد بقوة القانون"، يجب تلافيها ولابد من وجود آلية لتسجيل العمال.

كيف ومتى ينتهي الجدال القائم والمستمر بين اتحاد العمال والنقابات المستقلة؟

- لابد من البحث عن أرضية للعمل المشترك، والقضية كلها مزايدات وتخوين وسجال شفهي، على الرغم من وجود منظمات تعمل على الأرض في دورات تثقيفية للعمال.. لابد أن يكون العمل النقابي لصالح العمال وليس للمصلحة الشخصية.

كيف ترى إجماع الدول العربية على إعطاء منصب مدير منظمة العمل العربية لرئيس اتحاد عمال الكويت فايز المطيري؟

- بعد 2011 كان هناك من يريد القضاء على اتحاد عمال مصر، وبالتالي فإنك تقضي على منظمتين إقليميتين، هي الوحدة النقابية الإفريقية والاتحاد الدولي لعمال العرب، الذي أنشئ للدفاع عن العمال العرب وعمل موقف عربي موحد، وبعد 2011 عمل الغرب على اختراق الاتحاد العربي لتدخل "الهستدروت" الإسرائيلي، فأنشأ المنتدى النقابي العربي وأسسه الاتحاد الدولي للنقابات، وكان مقره الأردن، أما بالنسبة لما حدث في مؤتمر العمل العربي، في البداية كان اختيارا خاطئا من الحكومة المصرية في اختيار الدكتور أحمد البرعي.

لماذا رفض اتحاد عمال مصر الدكتور أحمد البرعي؟

- الدكتور البرعي هو من حل اتحاد عمال مصر في 2011، وأدخل لأول مرة مجموعات غريبة، يسارية وإخوان، في مجلس الاتحاد العام، رغم أنهم لم يكونوا أعضاء في الجمعية العمومية، وهو ما يخالف القانون.