قال رئيس الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا، المستشار لبيب حليم لبيب، إن هويته الدينية، لا تمنعه من الاحتكام لأحكام الشريعة الإسلامية، في الأحكام القضائية التي يصدرها، لأنها المصدر الرئيسي للتشريع كما نص عليها الدستور.

المستشار لبيب، الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، أصدر حكما قضائيا، رفض فيه أحقية العمال في الإضراب، وفرض عقوبة الإحالة للمعاش عقابا للعمال في حالة إضرابه، وتعطيل مصالح مواطنين.

جاءت قاعدة "درء المفاسد تقدم على جلب المنافع"، أحد الأسباب التي استند عليها القاضي في حكمه، حيث ذكر أن أحكام الشريعة الإسلامية، أكدت على هذه القاعدة، وإذا كان الإضراب يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمتعاملين مع "المرفق العام"، فإن الشريعة الإسلامية لا تبيح هذا المسلك لما فيه من إضرار بالمواطنين. وأكد على أن السلطة التشريعية ملزمة بأن تنظم حق الإضراب، بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وباعتباره من الحقوق التي يجب ممارستها وفقا لضوابط معينة، ولا يجوز التعسف في استعمالها.

المادة الثانية من دستور 2014 على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ثارت تساؤلات عديدة حول الهوية الدينية لرئيس المحكمة، كونه "مسيحيا"، وبمواجهته بذلك، قال في تصريح مقتضب لـ"دوت مصر"، "لا أقرأ انتقادات ولا مدحا للأحكام، فالقاض لا يُمدح ولا يُذم، ومن يردد هذا الكلام "جاهل" ولا يوجد ما يمنع القاضي المسيحي من أن يستند لأحكام الشريعة الإسلامية في أحكامه، "أنا بدرس الشريعة زي مثل المسلم في كليات الحقوق".

وعن احتكامه للأحكام الشريعة دون التطرق لدستور 2014، الذي نص على أن الإضراب السلمي حق ينظمه القانون، أوضح لبيب أن الواقعة التي نظرتها المحكمة، وفصلت فيها، حدثت قبل إصدار الدستور، وأن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها مصر، صدق عليها الرئيس الراحل، أنور السادات، بشرط  مطابقتها لأحكام الشريعة، بمعنى أنه صدق عليها بيده اليمين وألغاها باليسرى، "وإذا كان محضر تصديق الاتفاقية قال تطبيق الشريعة، يبقى أنا كقاضي أعمل إيه غير أني أرجع للشريعة".

كانت المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها، أن الحكومة المصرية تعهدت بكفالة حق الإضراب، وفقا للاتفاقية الدولية للحقوق ا?قتصادية وا?جتماعية، إلا أنها اشترطت لإعمال هذا الحق مطابقته لأحكام الشريعة الإسلامية.

المستشار لبيب، مواليد 8 سبتمبر 1946، وحصل على ليسانس الحقوق، في مايو 1970، من جامعة القاهرة، والتحق بالعمل بمجلس الدولة في 1982، ورأس فتوى المالية والتأمينات لعدة سنوات.

من أبرز مواقفه معارضة تعيين القاضيات بمجلس الدولة في 2009، وكذلك إصداره حكما نهائيا من المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار منع الضباط الملتحين من العمل، وذلك في الطعن المقام من الضابط  محمد فضلي القزاز، والذي دفع الأخير، لإقامة دعوى بط?ن على الحكم، كما أقام دعوى مخاصمة للمستشار لبيب باعتباره مستشارا مسيحيا، ومن غير الملائم، أن يفصل في قضايا تتعلق بالشريعة الإسلامية، وقام رئيس المحكمة بإحالة دعوى البطلان لدائرة أخرى.