قال المحامي بمؤسسة الفكر والتعبير، والمسئول عن ملف الطلاب المفصولين مهاب سعيد، إنه يعمل الآن على تحضير ورقة بحثية قانونية، بها الإجراءات التي سيتخذها المحامون ضد الجامعات وأي مسئول يتهرب من تنفيذ الأحكام القضائية، بعودة الطلاب المفصولين لدراستهم، موضحًا أن قانون العقوبات يقضي بأن عدم تنفيذ حكم قضائي يعرض صاحبه للمسائلة القانونية، والعزل من الوظيفة، سواء رئيس جامعة أو وزير أو حتى رئيس وزراء.

وأشار مهاب سعيد، في تصريحات خاصة لـ "دوت مصر"، إلى أنه يتعامل مع الموضوع بشكل قانوني، فأي طالب مفصول يأت له لرفع قضية على قرار فصله، مؤكدًا أن القضايا، في الأغلب، تكون سهلة، لأن الجامعات لا تتوخى الحذر في إجرائاتها.

كانت مؤسسة الفكر والتعبير، أصدرت أمس، تقريرها، الذي كشف عن فصل 883 طالبًا، من الجامعات، لمدد مختلفة خلال العامين الدراسيين 2013/2014 و2014/2015 بواقع 470 و413 على التوالي.

وأوضح والمسئول عن ملف الطلاب المفصولين أنه اعتمد في التقرير الصادر على مصادر عديدة، وهي مرصد طلاب حرية الفكر والتعبير، الموجود بجامعات مصر، ومرصد طلاب أزهري، وحملة الحرية للطلاب، وكذلك المفوضية المصرية في حقوق الإنسان.

اقرأ أيضا: