رفض  البرلماني  السابق، محمد محي الدين،  اعتبار الإضراب حق دستوري، مؤكدا أنه تظاهر غير قانوني، و"طالما أن هناك نص دستوري واجب الاحترام لا يجب تجاوزه من أي من سلطات الدولة".  

وقال في بيان، اليوم الخميس، إن حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص باعتبار الإضراب جريمة جنائية و كذا جريمة تأديبية، "يؤكد على أهمية وجود مجلس نواب، لما يشمله من كفاءات تشريعية تفهم الدستور و تعي واجب تحويل النص الدستوري إلى قانون".

و أضاف، أن ظاهر الحكم يبدو للكثيرين مخالفا لنص المادة 15 من الدستور، والتي تقول إن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"، مشيرا إلى أن الحيثيات جعلت "الاعتصام" و "الإضراب"، وجهين لعملة واحدة.

وتابع :"مع أن الأول "الاعتصام" لا ينص عليه الدستور و قد يعتبره التشريع جناية، بينما الثاني "الإضراب"، حق دستوري يحتاج تشريعا لتنظيمه، لم يفرق فيه الدستور بين الموظف العام و الخاص".