تباينت ردود فعل الأحزاب السياسية بأسيوط، حول مشروع قانون تقسيم الدوائر الفردية، الذي انتهت منه لجنة تعديل قوانين النواب، الاثنين الماضي، و حصلت محافظة أسيوط على  20 مقعدا موزعة على 9 دوائر انتخابية على مستوى المحافظة، بزيادة مقعد واحد و ضم عدد من دائرتين.

ويهدف القانون لـضبط الوزن النسبى ونسبة الانحراف بين الدوائر بعضها البعض داخل المحافظة الواحدة بما لا يزيد عن نسبة 25% زيادة أو نقصان عن الوزن النسبي للمقعد، وهو 159 ألف ناخب تقريبا ،والتي ذكرتها هيئة مفوضي المحكمة الدستورية.

وقال المهندس عماد عوني، مرشح الدائرة الأولي و مقرها بندر أسيوط، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بأسيوط، فى تصريح خاص لـ "دوت مصر" إن النسبة الجديدة الخاصة بمشروع تقسيم الدوائر الفردية بأسيوط ،جيدة لا سيما وأنه تم زيادة عدد مقاعد الفردي ، وكنا نأمل من اللجنة زيادة عدد المقاعد الانتخابية بدائرة بندر أسيوط لـ 3 مقاعد بدلا من مقعدين، أما بالنسبة إلى القوائم الانتخابية تبقى المشكلة الكبري هي إهدار الأصوات و اتساع الدائرة الانتخابية .

وأوضح رئيس اللجنة العامة لشباب الوفد بمحافظة أسيوط ، محمود معوض نفادي ، لـ"دوت مصر" أن ما ننشده الآن في الأوساط السياسية ، هو جزء من حالة التخبط وعدم الاستقرار التي كانت سببه لجنة الانتخابات وعدم التفاتها لمقترحات الأحزاب السياسية ،بشأن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ، ما ترتب عليه حكم المحكمة الدستورية بتأجيل انتخابات مجلس النواب .

وطالبا رئيس اللجنة العامة لشباب الوفد بأسيوط، أن يكون مشروع قانون الدوائر الفردية التي انتهت منه اللجنة، دستوري و لا يشوبه العوار، كما كان فى المرة السابقة حتى لا نعود من جديد إلى النقطة صفر، و نجد من يقوم بالطعن على قانون الانتخابات ، مشير ا إلى أن القانون الجديد لتقسيم الدوائر جيد .

من جانبه، أكد مرشح حزب المصري الديمقراطي بأسيوط، هلال عبدالحميد، عن الدائرة السادسة مركزي  ساحل سليم والبداري، أن هذا لمشروع كان من الممكن أن يصدر عقب حكم المحكمة الدستورية، بساعات قليلة، ولكن لجنة تقسيم الدوائر أهدرت الكثير من الوقت، ولم تفعل شيئا سوى زيادة  عدد المقاعد الانتخابية وضم بعض الدوائر الانتخابية، وأوهمت الجميع بأنها ستجري حوارى مجتمعيى و تدعوا له جميع فئات المجتمع و لكن تم عمل ما يحلو للجنة أعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية .

وأشار هلال عبدالحميد، أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الجديد، قابل للطعن عليه، لأن اللجنة التي وضعته قامت بتفسير ما ذكرته هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، بضبط الوزن النسبى ونسبة الانحراف بين الدوائر بعضها البعض داخل المحافظة الواحدة بما لا يزيد عن نسبة 25% زيادة أو نقصان عن الوزن النسبي للمقعد، وهو 159 ألف ناخب تقريبا، وهو ما يصب في مصلح المال السياسي في انتخابات مجلس النواب .