اعترض عدد من القوى السياسية والحزبية، على قرار المحكمة الإدارية الصادر بإحالة أي موظف عمومي إلى المعاش حال ثبوت اعتصامه أو إضرابه، مؤكدين أنه مخالف للدستور ومعادي للحريات.

وقال رئيس حزب الكرامة، محمد سامي، في تصريحات لـ"دوت مصر": إن الإضراب مشروع دستوريًّا وإنسانيًّا، إضافة إلى أن المادة 15 من الدستور تنص على أن الإضراب السلمي حق يكلفه القانون، وبالتالي حكم المحكمة الإدراية العليا متناقض مع الدستور".

وتساءل سامي، "إذا وقع ظلم على العمال ولم يصل لحل مع المسؤولين، يلجأ لمن؟"، قائلًا: إنهم "يلجأون إلى لإضراب لرفع الظلم عنهم، والحكم استخدم تفسير الشريعة الإسلامية تفسيرًا متعسفًا غير منطقي، وحقوق العمال مشروعة ومعروفة وهي زيادة في الأجور بما يتناسب مع متطلبات المجتمع".

ومن جانبه، قال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عصام شيحة: إن "القضاء الإداري دائمًا داعمًا للحريات وسندًا للبسطاء في مواجهة تغول السلطة التنفيذية"، مطالبًا بـ"إقامة دعوى قضائية أمام دائرة توحيد المبادئ، ولاسيما أن هناك أحكامًا سبق أن صدرت من المحكمة وتتعارض مع الحكم".

وأضاف شيحه، أن الحكم الخاص بإحالة المضربين عن العمل إلى المعاش استند بشكل أساسي إلى قانون صدر في ظل حالة الطوارئ في حكم المجلس العسكري، وكان له ظروف خاصة بسبب حالة الارتباك التي أصابت البلاد، والتجرؤ على مؤسسات الدولة، على عكس ما يحدث في الوقت الجاري.

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس حزب التحالف الشعبي، عبدالغفار شكر: إن "أحزاب التيار الديمقراطي ستدرس حكم المحكمة الإدارية، وستقدم طعنًا على الحكم، لأنه يثير مشكلات عديدة، ويقيد العمال في الحصول على حقوقهم.

وأوضح عبدالغفار، أن الشعب المصري يرفض الفوضى والعنف، ويؤيد الإضراب السلمي، الذي تتبعه العمال في مصر، مستشهدًا باعتصام عمال مصنع الغزل والنسيج، الذين اعتصموا داخل المصانع، مطالبين بحقوقهم دون أعمال تخريب أو عنف، مؤكدًا أنه لن يستطيع أحد منع حق العمال في الإضراب والتظاهر المشروع في الدستور.