وضعت دعوة قبيلة الترابين بسيناء، لأبناء بقية القبائل، بالوقوف صفا واحدا أمام ممارسات تنظيم "أنصار بيت المقدس"، القبائل أمام أمر واقع بضرورة إعلان موقف صريح،على غرار موقف الترابين من التنظيم.

وحتى اللحظة لم تعلن القبائل بشكل صريح موقفها من دعوة قبيلة الترابين، فيما يترقب الأهالي موعد انعقاد المؤتمر، الذي دعت الترابين إليه، في 10 مايو المقبل، في منطقة السر والقوارير بوسط سيناء، والذي وجهت فيه الدعوة لكل القبائل للمشاركة، وهو المؤتمر الذي سيكشف موقف القبائل من بيت المقدس، حيث لم تعلن أي قبيلة من خلال شيوخها عن موقفها بعد.

مصادر قبلية أكدت أن اتصالات سرية بين أبناء القبائل تتم للتحضير للمؤتمر، وأن فرض السرية على تلك الاتصالات يأتي بشكل وقائي، لعدم تمكين تنظيم "أنصار بيت المقدس" من معرفة أسماء المشاركين واستهدافهم قبل انعقاد المؤتمر.

واعتبر الباحث في شؤون القبائل عبد القادر مبارك، من قبيلة السواركة، أن "مفهوم" إعلان قبيلة الانضمام لتحالف لا يمكن أن يؤخذ بالشكل المطلق للتشكيل والتنظيم القبلي، فتشكيلات القبائل تعتمد على العشائر والأرباع والأخماس، وكل تشكيل له شيخ، فلا يتم طرح اسم القبيلة بشكل جمعى سوى من شيوخ يمثلون التشكيلات التنظيمية للقبيلة في الاجتماعات، مرجحا أن يعلن أفراد من القبائل الانضمام للتحالف بشكل فردي، وليس بالشكل الجماعي.

وجاءت دعوة قبيلة الترابين الجديدة، من خلال البيان الثالث لها، الذي نشره وجيه القبيلة موسى الدلح، الأربعاء، بتفعيل قانون التشميس العرفي، ضد كل المتورطين من أبناء القبائل في جرائم ارهابية، لتضع القبائل على محك قدرتها الجدية على تفعيل ذلك، على غرار ما تم بعد تفجيرات طابا عام 2004، عندما قام شيوخ القبائل بتشميس المطلوبين لدى جهات الأمن، من المتورطين في الهجمات، خلال اجتماع عقد بمنطقة جبلية قرب محافظة السويس.

وبحسب ما ذكر في كتب القضاء العرفي عن مبدأ التشميس "هو رفع الغطاء القبلي عن شخص غير منصاع لتقاليد وأعراف القبيلة، وتعليمات شيوخها، وتسبب في مشكلات كبيرة، جلبت أضرار على أكثرية القبيلة".

ويشترط لتفعيل التشميس أن تتخلص القبيلة من مشكلات الشخص، ثم إعلان بقية القبائل عبر وثائق مكتوبة، أو من خلال زيارة دواوين القبائل، لإطلاعهم على موقفهم من الشخص المشمس.