سادت حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي والقوى السياسية بمركز بسيون، التابع لمحافظة الغربية، بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الجديد، الذي دمج مركز بسيون ضمن دائرة مركز قطور، وجعل "قطور" هو مركز الدائرة، وخصص 3 مقاعد لهما معا.

وقال محمد جمال أحد أهالي مدينة بسيون، إن هناك رفضا تاما من قبل الأهالي للقانون الجديد، واعتبروه تهميشا كاملا لأهالي مركز بسيون، لصالح أهالي مركز قطور، والتي ستنفرد بالمقاعد الـ3، حسب قوله، وذلك بسبب الكتلة التصويتة لمدينة قطور، والتي تتخطى الـ250 ألف صوت انتخابي.

وأضاف عبد السلام الصاوي، أحد الأهالي، أن تقسيم الدوائر شهد "عك قانوني"، ومهدد بالبطلان وبالعوار، وسيعمل ذلك على زيادة اشتعال نيران الغضب بين أهالي مركزي "بسيون وقطور"، حسب وصفه.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة لأخذ الإجراءات التصعيدية والقانونية اللازمة، بعد قرار ضم الدائرتين معا بـ 3مقاعد، لوقف مثل هذا المشروع، وتقديم مذكرة لرئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، تتضمن شرح كامل وتفصيلي عن خطورة الموقف والتحديات في حالة إقرار هذا القانون، حيث لن يستطيع أي نائب برلماني الاهتمام بـ77 قرية، وحل مشكلاتهم.

وطالب الأهالي والقوى السياسية بعودة الدائرة كما كانت، لمركز بسيون مقعدين منفصلين، بخاصة أن بسيون تعد دائرة انتخابية بمقعدين منذ بدء التمثيل النيابي.

بينما لم تشهد باقي دوائر محافظة الغربية الـ8 أي اعتراضات من قبل الأهالي أو القوى السياسية، حيث لم تطرأ عليها أى تغيرات، سوى دائرة زفتى والتي أضيف لها مقعد، ليكون عدد مقاعدها الانتخابية 3 مقاعد، بدلا من مقعدين، وهو ما لاقى ارتياحا بين الأهالي والمرشحين.