بحث اجتماع مجلس الوزراء تطورات المشاكل الصحية للمواطنين بسبب المياه في الشرقية، وقال وزير الصحة، عادل العدوي إنه جرت مناظرة 2466 حالة في المستشفيات والعيادات المتنقلة في قرى الشرقية، موضحا حجز أكثر من 600 حالة، خرجت كلها عدا حالة واحدة.

وأوضح العدوي، أنه أجرى تحليلا للموقف، وحصل على فحص ميداني من المنازل، وعينات مياه من منازل مركز الإبراهيمية والقرى المحيطة، مؤكدا أن كافة الأعراض التي شعرت بها الحالات كانت بسيطة ومتوسطة، تشتمل على قيء وغثيان وإسهال، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من زيادة الاعداد المصابة كان بسبب الفوبيا التي انتابت المواطنين، وساهمت فيها مكبرات الصوت التي كانت تمر على القرى لتحذر من المياه المسممة.

وأضاف وزير الصحة، أن هناك 5 محطات مياه حكومية بمركز الإبراهيمية، منها محطتي تنقية مياه مصدرها ترعة بحر مويس و3 محطات تعتمد على آبار جوفية، بالإضافة إلى 7 محطات أهلية غير مرخصة تبيع المياه في جراكن، وأُخذت عينات من كافة المحطات من المآخذ والبيوت، وأظهرت التقارير أن المشكلة كانت في عدم صلاحية مياه الجراكن المعبأة من المحطات الأهلية للاستهلاك الآدمي، نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من أنواع مختلفة من البكتيريا الممرضة، ووجود عنصر الرصاص في عدد من الجراكن.

وأظهرت التقارير صلاحية المياه المنتجة من 3 محطات حكومية، بينما ثبت توقف محطتين تعتمدان على الآبار الجوفية عن العمل قبل حدوث المشكلة بيوم واحد، نتيجة لأعطال فنية، وتخدم هاتان المحطتان مناطق وقرى أخرى غير مدينة الإبراهيمية، وعلى الأخص شارعي سليمان جابر وأحمد عرابي، اللذان تركزت فيهما الحالات المرضية بين المواطنين.

من جانبه، أكد وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي على فتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب توقف المحطتين وعدم إصلاحهما بصورة فورية، على الرغم من عدم ارتباطهما بالمشكلة، حيث أدى توقف هاتين المحطتين إلى انقطاع الخدمة في عدد من قرى المركز.

وبناء على ما تقدم، أكد رئيس الوزراء ضرورة تقنين أوضاع جميع محطات المياه الأهلية، وأن تكون مياهها مطابقة للمواصفات التي تضعها وزارة الصحة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وتكليف المحافظين بمتابعة تنفيذ ذلك، وحصول تلك المحطات على شهادة بذلك، والتأكيد على المراقبة الدورية على تلك المحطات.

وفي نفس السياق، أوضح وزير الإسكان أنه بالفعل قبل ظهور مشكلة الشرقية، أٌرسلت قائمة لكل المحافظين بالمحطات الأهلية الموجودة بالمحافظات، لتفعيل القرار الصادر منذ فترة بتقنين أوضاع هذه المحطات.