أكد رئيس جامعة طنطا، الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، على الدور الحاكم الذي يلعبه القانون في ضبط وتطوير منظومة الاستثمار، داعياً إلى إجراء تطوير شامل في منظومة الاستثمار لتوفير مزيد من التيسيرات، ومعالجة المعوقات التي تحد من الانطلاق نحو الاصلاح الاقتصادي المنشود.

جاء ذلك في المؤتمر العلمي السنوي الثاني الذي أقامته كلية الحقوق بطنطا، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "القانون والاستثمار" في الفترة من 29-30 أبريل الجاري.

تناول المؤتمر الذي أُقيم برئاسة عميد الكلية، الدكتور محمد إبراهيم علي، ضمانات وحوافز الاستثمار، ودور التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية في حمايته، ودور الدولة في خدمته، وأثر الاستثمار على الاقتصاد والتجارة الخارجية، وتأثره بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وبحث سبل تسوية منازعات الاستثمار، وانعكاسات حماية الملكية الأدبية والصناعية على تشجيعه.

حضر الجلسة الافتتاحية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد أحمد ضبعون، وشارك فيه العديد من الباحثين من مختلف الجامعات المصرية.