أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما قضائيا يقضي برفض أحقية العمال في الإضراب، وأعطت لأصحاب الأعمال حق فصل المضربين عن أعمالهم، واستندت في حكمها إلى أن الشريعة الإسلامية حرمت الإضرار بالمصلحة العامة، وأقرت قاعدة "درء المفاسد مقدم على جلب المنافع".

واستطلعت "دوت مصر" أراء عدد من فقهاء الشريعة الإسلامية حول حيثيات حكم الإدارية العليا، واتفق الجميع أن كلامهم لا يدخل في تحليل مضمون الحكم القضائي، مؤكدين أن أحكام القضاء لا تقبل التعليق عليها  سوى بالطرق المحددة في القانون، كما اتفق العلماء على حرمة الإضراب لأنه يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، مشددين على ضرورة أن يؤدي أصحاب الأعمال حقوق من يعملون تحت إدارتهم .

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الإضراب عن العمل بمثابة تعطيل لمصالح الناس، وهو محرم شرعا، لمنافته مقصد قيمة العمل في الإسلام، مشيرا إلى أن الإسلام قرن بين الإيمان والعمل الصالح، كما أوضح أن عناية السنة النبوية بالعمل جسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله : «إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها».

وأضاف عثمان أن المسلم عليه واجب عمارة العالم الذي استخلفنا الله فيه، والإضراب يؤدي إلى نقيض مقصد الله تعالي ، لذا يجب على العمال ألا يعطلوا أعمالهم ساعة واحدة، وأن يتمسكوا بأداء واجبهم نحو أنفسهم وأهليهم، ووطنهم ومواطنيهم، وأن يفوتوا الفرصة على دعاة الهدم وتعطيل العمل والفناء.

بينما أكد الدكتور  عبد الفتاح إدريس العميد السابق لكلية التربية بجامعة الأزهر، أن الإضراب يؤدي إلى خلل في متطلبات الحياة، حيث يمتنع المضرب عن العمل "القيام بما يجب عليه في الجانب الخدمي"، وهذا الجانب الخدمي مترابط، ضاربا المثل بأن عمال المطاحن إذا أضربوا عن أعمالهم فلن تجد المخابز الدقيق اللازم لصناعة طعام البشر، وبالتالي يمكن أن يتعرض الناس للموت جوعا، وإذا هلكت نفس تحمل جميع المضربين إثمها، وكذلك العاملين بمحطات المياه.

وأضاف : "وبالقياس على هذا في  المستشفيات ومرافق الإسعاف، والإطفاء حتي في مهن الصرف الصحي، وغيرها، فالأعمال دائرة متكاملة مترابطة وبالتالي تعطيل أي دائرة من دوائر الحركة الاقتصادية تسهم في شلل باقي الدوائر المرتبطة بها، بما يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس وتعريض حياتهم للخطر".

بينما أشار الدكتور فرحات عبد العاطي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر،  إلى أن حرمة الإضراب تأتي من باب حرمة تعطيل مصالح الناس ووقف للتنمية، وما تكبده الدولة من خسائر فادحة، وهذه مفاسد يمنعها الشرع والقانون، مع التأكيد على أن منع أو تحريم الإضرابات لا يعني بطلان المطالب ، إن كانت مشروعة، ولكن الاعتراض على الإجراء والأسلوب، خاصة وأن حرمة الإضراب عن العمل تأتي لكونه مخالفا لما تم الاتفاق عليه إيجابا وقبولا وإلا عمّت الفوضى.

وقال الدكتور عبد العاطي، إن مصر  تكبدت بعد ثورة يناير خسائر يومية بسبب الإضرابات وصلت إلى 300 مليون دولار، بحسب تقديرات الخبراء الاقتصاديين، فيما تراجع معدل النمو حتى وصل إلى 4.3%  مما أدى إلى لجوء مصر إلى الاقتراض الخارجي بقيمة 92% من الناتج المحلي.

اقرأ أيضا