وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك، بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الإسلامي للتنمية، بشأن بناء وإيجار مبنى في مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي (المرحلة الأولى)، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي.

وينص الاتفاق، على إنشاء مبنى صالة ركاب جديدة في المبنى الحالي، بمستوى خدمة من الفئة "ب" حسب معايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي "ياتا".

ويشتمل المبنى على 25 بوابة مغادرة، و12 جسر طائرة، و12 وحدة دورات أمتعة، ومساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلا عن المرافق الضرورية واللازمة لتشغيل المبنى.

ويهدف مشروع تطوير مطار شرم الشيخ الدولي، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، بحيث يستقبل 18 مليون راكب سنويا قبل عام 2025، مع توفير أحدث وسائل المراقبة والملاحة الجوية، بما يسهم في تنشيط السياحة والوصول بمستوى خدمة المسافرين لأعلى درجات الكفاءة والجودة.

وفي السياق ذاته، وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا، بشأن قرض ميسر لتحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، الموقع في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي.

وبمقتضى الاتفاق تقدم الحكومة الايطالية قرضا ميسرا إلى الحكومة المصرية، بحد أقصى 10 ملايين يورو، لتمويل المشروع المشار إليه، حيث يحدد الاتفاق الالتزامات المتبادلة للحكومتين المصرية والإيطالية المتعلقة بتمويل المشروع وتنفيذه، وكذلك الأساليب و الإجراءات الخاصة بالإدارة والائتمان، والصرف والشراء، والمراقبة والتقييم، وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع.

ويهدف المشروع، إلى تحسين النظام المستدام للميكنة الزراعية في محافظتي المنيا والفيوم، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي في المجتمعات الريفية ويحقق التنمية المستدامة في محافظتي المنيا والفيوم.

ويشمل الاتفاق كذلك تقديم أعمال البنية الأساسية، وبناء القدرات من خلال دعم وتقديم الكفاءات المناسبة لموظفي المؤسسات المحلية المعنية، وتقديم الخدمات الفنية والعلمية والخدمات الداعمة من جانب المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية في باري بإيطاليا، وكذلك توريد المعدات إلى محطة البحوث الزراعية في ملوي، ومحطات الزراعة الآلية، وجمعيات التعاونيات الزراعية في المناطق المستهدفة في محافظتي المنيا والفيوم.