قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد نجم: إنه "ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب تحمله مسؤولية الوزارة أمن المعلومات، والإلمام بمفاصل الوزارة كلها، إضافة إلى تخفيض النفقات".

وأضاف الوزير في حواره في برنامج "لازم نفهم"، الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد، عبر فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن "أمن المعلومات قضية عالمية، وليس مصرية فقط، لأن هناك نشاط على مستوى محلي، في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتم تقديم قانون خاص بها، وتمت الموافقة عليه".

وأوضح نجم، أن "هذا القانون يحمي الدولة والمواطن والحياة الخاصة، والأمن القومي، ومن يتقدم ببلاغ سيجد قانون يعاقب، وبحكم محكمة، وفيما يخص مواقع التواصل الاجتماعي لو نشر أي شخص أي مادة تحث على الإرهاب أو الاغتيال أو المراقبة أو تشكل خطرًا على أمن شخص أو دولة، فيتم الإبلاغ عنه، ويضبط خلال 24 ساعة، بقرار من المحكمة، ويحقق مع الشخص في النيابة، إلا لو كانت فيها خطر لحظي، فحينها يتم ضبطه، وبعدها يتم أخذ أذن المحكمة".

وتابع: "اقتحام الحياة الخاصة له عقوبات في القانون، والإنترنت أصبح كأنك في الشارع، وهناك أبعاد أخرى غير الملاسنات والمشاحنات، ولو شخص رأي في صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، فيها تحريض يتقدم بلاغ وسيتم التحقيق فيه"، مشددًا على أن "الحرية الشخصية وحرية التعبير مكفولة للجميع طالما لا تؤذي الغير".

وبشأن الإنترنت في مصر، قال وزير الاتصالات، أنه "بادر بتبني أفكار الشباب الخاصة بهيكلة أسعار الإنترنت في مصر، لأنها تخدم 40 مليون مواطن، وأسعار الواحد ميجا والاثنين ميجا عالية مقارنة بالدول الأخرى، وعلينا أن نعترف بهذا، وكبداية أريد أن أتحرك وأغطي 50%، ولدي حاليًا الفرصة".

واستكمل الوزير: "الأسعار المتداولة حاليًا لا تسمح بالتوسع في تقديم خدمات الإنترنت لجميع المصريين، واستهدف بأسعار الإنترنت الجديدة الوصول إلى 80% من المصريين، وكل هذا بحسب إرادة المواطن الذي يريد الحصول على السرعة، وسوء الخدمة كان بسبب سوء البنية التحتية، ولكنها ستتحول من النحاس إلى فايبر، وهو ما يعطي سرعات عالية، لنواكب التكنولوجيا الجديدة".