تصدر هيئة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار صلاح رشدي، وعضوية المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، غدا الأربعاء، الحكم  في قضية "أحداث الأزهر"، والمتهم فيها 76 شخصا، منهم المصور الصحفي "أحمد جمال زيادة"، وهو ما دفع بوسم "الحرية لأحمد جمال زيادة" إلى الظهور مجددا على شبكات التواصل الاجتماعي.

بحسب بيان صادر عن المبادرة المصرية "منظمة حقوقية"، فإن زيادة البالغ من العمر 26 عاما، تم التحفظ عليه عقب أحداث شغب بمحيط جامعة الأزهر، أثناء تغطية الأحداث لشبكة يقين، وذلك يوم 28 ديسمبر 2013.

ودخل زيادة في إضراب عن الطعام، أنهاه بعد تدخل من والدته، للاحتجاج على حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، بحسب شقيقه "محمد" الذي يعتقد أن وجود أخاه بالسجن غير مبرر لتواجده بمحيط الأحداث بصفته الصحفية ، حيث يؤكد محمد أن أخاه عمل لمدة سنتين لصالح شبكة يقين منذ 2011.

وفي 27 أبريل 2015 بلغ عدد أيام أحمد جمال زيادة داخل السجن 486 يومًا، وقد نقلت عنه شبكة "صحفيون ضد التعذيب" رسالة جاء فيها ما نقل على لسان "زيادة " قوله: "أنا أنتظر البراءة.. لكن من ماذا؟، فقدت أشياءً ثمينة في السجن، ولكن حمدا لله، لم تكن إنسانيتي ضمنها.. فكم من أُناس عاديين صاروا متطرفين وآخرين فقدوا عقولهم!!"