قال عضو مجلس النواب الليبي أبو بكر سعيد، إن مسودة الاتفاق السياسي النهائية التي أرسلتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى المشاركين في الحوار، توازن بين جميع الأطراف، كما تحافظ على الشرعية التي ارتضاها الشعب، حيث نصت على أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة، مؤكدةً التداول السلمي للسلطة، وتدعم مؤسستي الجيش والشرطة.

وتوقع سعيد في تصريح صحفي اليوم، الثلاثاء، أن تنهي هذه المسودة الأزمة الليبية في القريب العاجل، كما أكد أن الاتفاق سيعرض على أعضاء مجلس النواب للدراسة والتعديل إن تطلب ذلك.

وأشار إلى إمكانية قبول الاتفاق وإقراره مع تعديلات بسيطة، أهمها مقترح إنشاء مجلس الدولة، والذي يتكون من مئة عضو، حيث سيناقش النواب العدد المقترح.
 

وقال سعيد "نرى أن العدد كبير نسبيًا بحاجة لإعادة النظر، لأن الموافقة عليه قد ينتج عنها دخول شخصيات جدلية داخل المجلس، تعيق عمل الحكومة التوافقية أيضًا، ربما سيتم النظر في مسمى هذا الجسم كونه استشاريًا صرفًا ومراجعة اختصاصاته بشكل تفصيلي".