كشف وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدى، أن الوزارة بدأت في حصر جميع القرارات بقوانين، التي صدرت في عهدى الرئيس السابق عدلي منصور، والحالي عبد الفتاح السيسي، لتقديمها للبرلمان المقبل  فور انعقاده.

وأكد الهنيدي فى تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان وحده صاحب القرار في تفعيل المادة 156 من الدستور، التي تنص على عرض القوانين الصادرة بقرارات من رئيس الجمهورية، خلال غياب المجلس التشريعي على مجلس النواب، خلال 15 يوما من انعقاده.

وأشار إلى أنه لا يجوز للمجلس التشريعي، أن يلجا للمحكمة الدستورية العليا، لطلب تفسير المادة لتحديد موقفه من التعامل مع القوانين الصادرة بقرارات، قائلا، إن للمحكمة حق تفسير المادة في حالة تقديم طعن أمامها، ولكن سيكون الوقت ضيق، ومدة الـ 15 يوما قد انتهت، ولكن قرارها سيؤكد أن البرلمان كان ملزما بمراجعتها، بينما انقضاء المدة قد يترتب عليه اسقاط القانون أو يبقى على أثرها، وفقا لما تراه المحكمة الدستورية.