قال مستشار رئيس الوزراء، وعضو "لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية"، اللواء رفعت قمصان، إن اللجنة راعت مضمون حكم المحكمة الدستورية فيما يتعلق بمقاعد ودوائر النظام الفردي، في تعديل قوانين الانتخابات، من أجل تحقيق معدل التمثيل المتكامل والمتكافئ للناخبين.

وأعرب قمصان، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على فضائية "إم بي سي مصر2" مساء أمس الاثنين، عن رغبته في أن يقبل قسم التشريع بمجلس الدولة بالتعديلات الجديدة التي أجرتها اللجنة، تمهيداً لإقرارها.

وبشأن الطعون التي من الممكن أن يتم تقديمها على قانون الانتخابات بعد تعديله، نبه قمصان على أنه لا يوجد جهة في الدولة تستطيع أن تصادر حق أي مواطن في الطعن على عدم دستورية أي قانون، لافتا لحق كل مواطن في أن يطعن بطريقته، في الوقت الذي أكد فيه دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا ومراعتها في التعديل الجديد لقوانين الانتخابات.

وأشار إلى أنه تم عقد جلسات حوار مجتمعي مع القوى السياسية بشأن تعديل قوانين الانتخابات، موضحاً أن معنى الحوار المجتمعي هو دراسة المقترحات ومناقشتها، وليس الأخذ بأي رأي يطرح من إحدى القوى السياسية، مؤكدا مراعاة اللجنة في المقام الأول لأحكام المحكمة الدستورية العليا، والتوافق حول باقي المقترحات بشأن تعديلات قوانين الانتخابات.