قال وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إن القواعد الجديدة للفحم التي تم اعتمادها من قبل رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، تشدد على أنه لا يجوز استيراد "الفحم" إلا بتصريح وموافقة بيئية، منبها على أنه لن يتم استيراد الفحم من الخارج إلا بمراجعة وزارة البيئة، حيث تحدد الموافقة نوع الفحم وكيفية شحنه وتفريغه ونقله وكيفية تخزينه على أن يجدد التصريح كل سنتين.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن وزارة البيئة لن تسمح لأي مصنع باستمرار استخدامه للفحم بدون تقرير بيئي يجدد كل عام.

وأشار وزير البيئة، إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات نهائياً ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أبريل عام 2015، واستعداد الوزارة لاستقبال دراسات التقييم البيئي للشركات الراغبة بالعمل بالفحم، مضيفا أن اللائحة، التي تم اعتمادها أتاحت لصناعات الأسمنت ومحطات توليد الكهرباء استخدام الفحم، إلى جانب الصناعات التي كانت تستخدمه من قبل وهي الحديد والصلب والكوك، والألومنيوم.

وأضاف الوزير، أن لجنة محايدة مشكلة من ممثلين من الحكومة وشركات القطاع الخاص، وممثلين عن المجتمع المدني ستقوم عقب انتهاء تصريح استخدام الفحم بالمصنع بتقييم الأداء البيئي والوقوف على مدى إتباعه للضوابط والمعايير، ومن ثم يتحدد ما إذا كان سيتم تجديد التصريحات له أم لا.