قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة لا تدخر جهدا لمواجهة الإرهاب ودحره والقضاء عليه، وهو الأمر الذي يقتضي تعاونا من الجميع وليس فقط من قبل الدولة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي من خلال إعلاء مصلحة الوطن فوق أي مطالب فئوية لإفساح المجال للحكومة للتعامل مع جسامة التحديات التي تواجهها في المرحلة الراهنة.

وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، اليوم الإثنين، إن مؤسسة القضاء التي تساهم بفاعلية في مواجهة الإرهاب عبر سيادة القانون ووفقا لأحكامه، تتمتع بكامل الاستقلالية ولا يتعين التعقيب على أحكامها أو التدخل في عملها.

ونوه بأهمية العمل على ضبط الأسعار، ودراسة هامش الربح الذي يتخطى أحيانًا بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية التي تم شراء أو اِستيراد السلع بها، مشددا على ضرورة دعم دور الأجهزة المعنية بما يحقق صالح المواطنين، ولاسيما محدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية. 

وأشار خلال الاحتفالية التي شارك فيها رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، ووزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار، و محافظ القاهرة، الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، إلى اعتزازه بالانتماء إلى الشعب كمواطن مصري أولاً وقبل أي اعتبارات أخرى قد تفرضها مقتضيات المنصب الرئاسي.

ونوه بأهمية الاعتماد على العمالة المصرية في تنفيذ مختلف المشروعات في المرحلة الحالية في مختلف مجالات البنية الأساسية والزراعة والإسكان والطاقة وتشغيل المصانع، مشيرا إلى أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ كافة هذه المشروعات.

وكلف الرئيس،  المحافظين بمتابعة الأعمال والمشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظات المختلفة بشكل يومي للوقوف على حجم العمل الذي يتم إنجازه.

وأوضح الرئيس أن مشروعات الزراعة التي يتم تنفيذها في مصر حالياً يتعين أن تكون نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة، بحيث تساهم في النهوض العمراني والتوسع الحضري ولا تقتصر فقط على الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أنه سيتم افتتاح مشروع واحة الفرافرة الزراعي في أكتوبر 2015 ليمثل نموذجاً تنموياً لمشروع استصلاح المليون فدان.

 وشدد الرئيس على مكافحة الفساد التي تكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أهمية إعلاء قيمة الضمير الوطني حفاظا على المصالح العامة وذلك جنباً إلى جنب مع دور الأجهزة الرقابية.

وشدد على أن احترام إرادة وخيارات الشعب المصري، تعد أحد أهم ملامح الحياة السياسية في مصر حاليا، معربا عن خالص تمنياته لمصر بالرفعة والتقدم ولشعبها بكل الخير والتوفيق.

ونوه بأهمية مرحلة البناء الحالية التي يتعين أن تتكاتف فيها جهود كافة قوى الشعب، ليس فقط العمال وإنما كل فئات المجتمع من فلاحين ومدرسين وغيرهم، إذ أن مصر في حاجة إلى جهود كافة أبنائها المخلصين لتتمكن من تعويض ما فاتها.

ولفت إلى أهمية التكاتف ووحدة النسيج الوطني، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة من أجل إعداد أجيال شابة من القادة القادرين على صنع وإدارة مستقبل هذا الوطن، داعياً مختلف القوى السياسية إلى المساهمة في عملية إعداد الكوادر الشابة وتأهيلهم لهذا الغرض. 

وفي ذات السياق، ذكر  أن رئاسة الجمهورية تعد دورة تدريبية لإعداد شباب القادة لمدة تسعة أشهر وستضم ألفي شاب وفتاة، مؤكداً على إتباع معايير التوزيع الجغرافي العادل في اختيار هؤلاء الشباب.

و قال إن مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق ستساهم بفاعلية حين اكتمالها في القضاء على المراحل الوسيطة في بيع السلع ما سيكون له أثر إيجابي في ضبط أسعارها.

 وأشار الرئيس إلى تراكم إرث ثقيل من مشكلات الماضي، وأن الدولة المصرية تحتاج إلى عامين على الأقل لتنهض من جديد لمواصلة مسيرتها التنموية الشاملة.

وعلى صعيد تلبية احتياجات مصر من الطاقة، أكد  الرئيس أن الدولة تولي اهتماما مكثفا بهذا القطاع وتعمل جاهدة لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية من الطاقة، إذ تعاقدت مؤخراً لإنتاج حوالي 13 ألف ميجاوات، بما يعادل نصف ما تنتجه مصر حالياً من طاقة كهربائية.

وفيما يتعلق تطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، أكد الرئيس أن الدولة ملتزمة بتطبيق ذلك على رواتب العاملين فيها بحديه الأدنى والأقصى، وأنه مع زيادة العمل والإنتاج في المستقبل يمكن زيادة هذين الحدين.

وبالنسبة لعقد الانتخابات البرلمانية، أكد  الرئيس على أهمية إجراء هذا الاستحقاق المهم ليكون لمصر برلمانها الذي يضطلع بمهمتي الرقابة والتشريع، مشددا على أنه لا مجال للتشكيك في عزم الدولة على عقد هذه الانتخابات.

وأوضح أنه لولا الطعون التي قدمت على قانون الانتخابات، لكان تم عقدها في مارس الماضي. 

واشار إلى أنه سيتعذر عقد هذه الانتخابات أثناء شهر رمضان، أو أثناء اختبارات الثانوية العامة، إذ يتم تحويل العديد من المدارس إلى لجان انتخابية.

و شدد على محورية دور التعليم الفني، إذ أن 60% من الطلاب المصريين يتلقون تعليماً فنياً، ومن حقهم أن يتلقوا تعليما جيدا يؤهلهم للعمل في السوق المصرية، وكذا في أسواق الدول المُستقبلة للعمالة المصرية.

وأكد الرئيس على أهمية زيادة إطلاع الشعب المصري على خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة من حيث المشروعات ومصادر الطاقة وغيرها، ولاسيما في المناطق الأولى بالرعاية مثل صعيد مصر.