أصدر محافظ بني سويف، المستشار محمد سليم، قرارا رقم 2634، يسمح فيه بارتفاع المباني والمنشآت داخل المخطط الإستراتيجي العام لمدينة بني سويف مرة ونصف عرض الشارع بحد أقصى 30 مترا بدلا من 21 مترا، ويتم تضمين القيد الجديد ضمن الاشتراطات البنائية، طبقا لموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة بوزراة الدفاع.

كما تضمن القرار حالات المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية للقانون 106 لسنة 1976، بخصوص الارتفاعات للاشتراطات العامة للمدينة.

ومن ناحيتها أوضحت المشرف العام على التخطيط العمراني بالمحافظة، المهندسة نهي خاطر، أن هذا القرار جاء استجابة للمواطن ولصالحه، وبناء على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة.

وأشارت إلى أن هذا القرار يهدف إلى خفض سعر الوحدات السكنية من خلال زيادة التوسع الرأسي وزيادة ارتفاع المباني ما يساهم في زيادة عدد الوحدات وزيادة المعروض منها لمواجهة زيادة معدل الطلب عليها، لافتة إلى أن هذا القرار سيسمح للمباني المواجهة للميادين العامة أو للترع أو لنهر النيل أو لشريط السكة الحديد من الاستفادة من الحد الأقصى لارتفاع المباني (30متر).