قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، في اجتماعها أمس الأحد، فصل محمود علي من عضويتها وكافة تشكيلات الحزب، متعللة بنشاطه الحقوقي في المجتمع المدني ومراقبة الانتخابات.

كما اتخذت الهيئة العليا قرارات أخرى بفصل 115 عضوا آخرين، دون إبداء أسباب واضحة..

ورفض علي التعليق لـ"دوت مصر" على قرار الفصل، مشيرا إلى أنه لا يعلم الاتهامات، وسبق وطلب التحقيقات للرد عليها، مؤكدا أن "الوفدية" ليست صكا يمنح من رئيس الحزب.

وكتب علي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الوفد لم يكن أبدا مجرد كارنيه عضوية.. ولا يملك أحد أن يجردني من وفديتي، ولا من انتمائي للوفد منذ حوالي 30 عاما.. ويكفيني حب الوفديين أبناء الوفد.. أما عن القرار الباطل بفصلي، فهو لا يستحق التعليق لأسباب يعلمها الجميع.. أما بالنسبة لمعركة إصلاح الوفد، فهي مستمرة وستتواصل بمختلف الطرق وعلى كافة الأصعدة، وهي مسؤوليتنا جميعا).

وكان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد  محمد عبد العليم داوود تقدم في أغسطس المنصرم بطلب للتحقيق مع عضو الهيئة العليا محمود علي بتهمة الجمع بين عضوية الحزب وعمله في جمعية دعم التطور الديمقراطي، مدعيا أن "علي" يتلقى تمويلا أمريكيا، وأن نشاط الجمعية يؤثر على العمل التنظيمي والسياسي لحزب الوفد.

ورد محمود علي على لجنة التحقيق التي ترأسها المستشار بهاء أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد، بأن الجمعية مؤسسة طبقا لقانون الجمعيات الأهلية، وخاضعة لرقابة التضامن الاجتماعي، نافيا حشده لشباب الحزب للعمل في الجمعية، ومؤكدا على تقديمه استقالته من الجمعية في سبتمبر 2010.

وكشفت مصادر "وفدية"، تحفظت على ذكر اسمها، أن النية كانت مسبقة لدى رئيس الحزب السيد البدوي لفصل محمود علي من عضوية الحزب، ذاكرين أن "علي" من أشرس خصوم "البدوي" داخل أروقة الحزب، ويحظى بشعبية بين أعضاء الحزب باعتباره أحد أبناء جيل الوسط الذي عاصر فؤاد سراج الدين إبان رئاسته للحزب.

ونبهت المصادر إلى أن جذور العداوة بين رئيس الحزب وعضو الهيئة العليا ترجع إلى انتخابات رئاسة حزب الوفد في منتصف عام 2010 بين رئيسه الحالي "المنتخب لولاية أخرى"، وبين الدكتور محمود أباظة، وكان محمود علي وقتها مهندسا لجناح "أباظة" في المعركة الانتخابية.

وتوقعت المصادر أن تؤدي الإطاحة بـ"محمود علي" إلى توتر في حزب الوفد، رابطين بين القرار وانتخابات الهيئة العليا التي دعا رئيس الحزب لعقدها في اجتماع الأحد، في 15 مايو المقبل.

وكان حزب الوفد شهد في مايو المنصرم انتخابات على مقعد رئيس الحزب ما بين رئيسه الحالي السيد البدوي وسكرتير عام الحزب وقتها فؤاد بدراوي حفيد فؤاد سراج الدين مؤسس حزب الوفد الجديد، انتهت بفوز البدوي بعد محاولات شرسة للجناح "الأباظي" في الحزب لإسقاطه.

بالتزامن مع فصل القيادي الوفدي محمود علي والدعوة لعقد الجمعية العمومية لحزب الوفد لإجراء انتخابات الهيئة العليا المنتهية ولايتها، في مايو المقبل، والاستعداد للانتخابات البرلمانية أيضا، يعيش "الوفديون" حالة من السجال في أروقة الحزب تصاعدت حدتها لتصل لتقديم بلاغات للنائب العام ضد رئيس الحزب السيد البدوي، الذي يواجه هجوما متزايد  من قبل معارضيه، الأمر الذي حدا به إلى إحضار شركة فالكون للحراسات الخاصة لتأمين المقر، لا سيما بعد تهديد بعض الشباب بالاعتصام داخل المقر ببولس حنا بالدقي، اعتراضا على بعض سياسات البدوي.

كما يعتزم عدد من محامي جبهة تحرير الوفد، "تكتل شبابي معارض لرئيس الوفد" التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في وقائع توزيع كتاب محظور خاص بالمعهد الديمقراطي الأمريكى المحظور تداوله بمصر بمعسكر شباب حزب الوفد ببورسعيد، كما يجمعون أيضا توقيعات من أعضاء الهيئة الوفدية لسحب الثقة من رئيس الحزب.