قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية، عمرو هاشم ربيع، إن هناك عددا من المشكلات تعوق الانتخابات، وكان هدف اللجنة التي أتت لتنظيم قانون الانتخابات هدفت لتمزيق مما كان من قبل،  وأتت اللجنة بسلة من القوانين غير الدستورية، وكان اختيارها من البدء اختيار خاطئ، فهي لم تعبر عن طوائف وكيانات المجتمع، وانما كانوا موظفي الدولة، وفشلوا فى صياغة القوانين.

وأوضح ربيع، خلال كلمته فى ندوة المركز الاقليمي للدراسات الاستراتيجية، حول حدود التغيير تأثيير القوانين المعدلة على مسار العملية الانتخابية، أن لجنة الاصلا ح التشريعي، تعاني من عدد من المشكلات الأساسي، منها المشكلة الديموجرافية، والتي تمثل عبء على المشكلين للقانون، بالاضافة الي قيام اللجنة باعداد القانون قبل اقرار النظام الانتخابي،واصفا ما حدث "بارتداء الشراب بالمقلوب" ، مستنكرا رفض لجنة إعداد قانون الانتخابات مقترحات الاحزاب حول القانون واختيار القوائم الانتخابي.

ووصف ربيع، عمل اللجنة بانها تصم أذنها عن طلبات الاحزاب، ولديهم حالة كبيرة من الهلع بالاخوان وعودتهم للبرلمان، وهو ما جعل بالتعجيل باي مقترح دون مراعاة الدستور.