قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صلاح هلال، إن هناك خطة لزيادة الإنتاج السمكي إلى مليوني طن ونصف سنويا، مؤكدا أهمية تعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي من المسطحات المائية، متمثلة في البحار والبحيرات، ومشيرا إلى أن تخفيض أحمال التلوث بها، هو أحد المحاور الرئيسية في تعظيم الاستفادة من استخدامات المياه.

وأضاف هلال، خلال كلمته اليوم الأحد، في حفل توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وجهاز شؤون البيئة، لدعم مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، وحل مشاكل تلوث بحيرة مريوط، ووضع حجر الأساس للمشروع التجريبي لمعالجة مياه الصرف الصحي بالإسكندرية، أن تنمية الثروة السمكية هي أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد المصري، باعتبارها أحد محركات النمو وتوفير البروتين الصحي للمواطن.

واعتبر وزير الزراعة أن الاستثمار في قطاع الثروة السمكية هدفا قوميا، من شأنه تنوع مصادر الدخل القومي وتوفير المزيد من فرص العمل، موضحا أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لأن تكون رائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، لافتا إلى أن هذا القطاع يواجه عددا من المعوقات، أهمها حدة المنافسة على الموارد الأرضية والمائية.

وتابع بأن من أهم مشاكل الثروة السمكية أيضا، ما يتعلق بالمشاكل البيئية الناتتجة عن زيادة أحمال التلوث، وتركيز الملوثات بالمسطحات المائية، الأمر الذي يؤدي لانخفاض الإنتاجية الكلية من الأسماك، لافتا إلى أن جزءا كبيرا من تلك التحديات يمكن مواجهتها بالمشروعات التنموية الجادة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الغذاء هو المحور الرئيسي الذي ستدور حوله الصراعات المقبلة بين الدول، وأن توفير الغذاء المناسب والأمن هو أحد دعائم الأمن القومي لمصر والوطن العربي.

ولفت إلى أن قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني أحد الدعامات الأساسية للتنمية في مصر وأكثرها جذبا للاستثمار، وأن الحكومة جادة في العمل على إزالة جميع معوقات الاستثمار في هذا المجال.

ونوه هلال بأن قطاع الإنتاج السمكي في مصر، أحد أهم القطاعات التي تساهم في تنفيذ سياسات وزارة الزراعة لإنتاج الغذاء ودعم الأمن الغذائي للمواطنين، وإنه حقق العديد من النجاحات والتي يستدل عليها بزيادة نصيب المواطن المصري من البروتين الحيواني الآمن، مقارنة بنصيب الفرد عالميا.

ونبه الوزير إلى حتمية وضرورة تفعيل وتنفيذ برنامج لإعادة تأهيل البحيرات المصرية، وخاصة الشمالية، وتنميتها لتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها، وإعداد منظومة إدارة ساحلية متكاملة لكل بحيرة وبمشاركة الجهات المعنية، لافتا إلى أنها ستكون آلية العمل لتعزيز التعاون وترشيد الإنفاق وتكامل الأنشطة بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من العائد الاقتصادي والبعد الاجتماعي لتلك البحيرات.

من جانبه، قال وزير البيئة، خالد فهمي، إن المشروع ريادي، وقابل للتعميم في الإسكندرية، وغيرها من المحافظات، لإنتاج مياه معالجة ثنائية بتكلفة محدودة، لافتا إلى أن البنك الدولي أبدى رغبته في التوقيع على المزيد من العقود وتوفير المنح لمشاربع أخرى.