قال وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، إن إغلاق محطات المياه في أول يوم لغرق الصندل، كان إجراء احترازيا فقط، لحين التأكد من سلامة المياه، مؤكدا أن معامل وزارة البيئة أخذت عددا من العينات الإضافية، وأثبتت جميعها أن المياه آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مطالبا جميع الجهات بتحري الدقة في المعلومات التي يتم تداولها، مؤكدا أن مادة الفوسفات شحيحة الذوبان في الماء.

وأوضح الوزير أنه سيعقد اجتماعا بين وزارة النقل والري والبيئة لتطوير وتحديث أسطول النقل النهري، وإنشاء محطات إنقاذ بطول نهر النيل للتعامل السريع مع أي أزمات فور وقوعها، وتحديد طبيعة المواد التي تنقل في النيل، مؤكدا أن النقل النهري سيصبح له أهمية كبرى في الأيام المقبلة، في ظل النهضة الحالية التي يشهدها الاقتصاد المصري.

تابع وزير البيئة: "سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، والصندل الموجود حاليا قديم وسوف يتم استخدام صنادل جديده تسمى "دبل هلك"، مزدوجة أسفلها خزانات للمواد الخام المسموح نقلها بالنيل، منوهاً أن هناك موادا محظورة النقل بنهر النيل مثل المواد البترولية والكبريت، وأنه سيتم عمل بنية تحتية لمراكز الإنقاذ، وسيتم عمل مراكز للتحكم في نسب الملوثات.

أضاف فهمي أن الوزارة أخذت على عاتقها منع المصانع الواقعة على نهر النيل، من صرف مخلفاتها بالنهر، لافتاً أن عدد تلك المصانع 122 مصنعا على مستوى الجمهورية، وتطبيق الإجراءات الحازمة التي وضعتها الوزارة بالتنسيق مع جهاز حماية النيل والوزارات المعنية، وصل عدد تلك المصانع إلى 8 مصانع، ويجري الاستعانة بفريق بحث من جامعة القاهر لتوفير نظم متطورة في حماية البيئة تتماشي مع صرف تلك المصانع.