حدد وزير التعليم العالي، الدكتور السيد عبدالخالق، غدا الأحد، موعدا لجلسة المجلس الأعلى للجامعات الطارئة التي دعا لها، بمقر الوزارة بدلا من الجلسة الاعتيادية للمجلس، والتي كا المقرر لها العقد الخميس القادم بمقر جامعة حلوان.

وستقر التزام المجلس الأعلى للجامعات بتنفيذ الأحكام القضائية وآليات تنفيذ الحكم القضائي الأخير لطلاب كلية الطب جامعة دمنهور، والصادر يوم الخميس الماضي بعد أن أقر توزيع الطلاب على جامعات ''المنصورة والإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ''.

وقال عبدالخالق لــ"دوت مصر"، إن الوزارة التزمت بالحكم القضائي الذي صدر في مارس الماضي، وتم إعداد كشوف بأسماء الطلاب وتم توزيعهم في الجامعات وفقا لقواعد التنسيق، مؤكدا: "تم تنفيذ منطوق الحكم وتم إرسال كشوف بأسماء الطلاب للرئاسة، ولم يحدث أي تلاعب كما أثير"، لافتا إلى أن حكم يوم الخميس الماضي، جديد ومختلف عما صدر في مارس الماضي، إذ أقر توزيع الطلاب في كليات مجاورة بينما التزمت الوزارة بتنفيذ الحكم الماضي وهو توزيع الطلاب وفقا لقواعد التنسيق.

جدير بالذكر أن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، أقرت حكمًا الأحد الماضي، لصالح طلاب طب أسنان دمنهور بتوزيعهم على جامعات ''المنصورة والإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ''، تطبيقا للقاعدة الأصولية بأن الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف.

وأشارت المحكمة إلى أن وزير التعليم العالي امتنع عن تنفيذ حكم التوزيع الجغرافي لطلاب الجامعات، واصفا ذلك بالجريمة الجنائية التي تستوجب محاكمته لعدوانه على الدستور وامتهانه للشعب، وإمعانا من وزير التعليم العالي في إهدار العدالة قدم للمحكمة كشوفا بتوزيع للطلاب ليس طبقا لما قضى به الحكم وفقا لمعايير التوزيع الجغرافي.

وكان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بطلية طب أسنان جامعة دمنهور، قد أقاموا دعوى ضد وزير التعليم العالي، معلنين أن وزير التعليم العالي امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلزامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم توزيعا جغرافيا على الكليات المناظرة لها بالجامعات المصرية طالبين إلزام الوزير بالاستمرار في تنفيذ الحكم المذكور.