أعلنت وزارة التعليم العالي، في بيان صادر عنها اليوم، الجمعة، أنه من المقرر أن يعقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا طارئا، بعد غد الأحد، برئاسة الدكتور السيد أحمد عبدالخالق وزير التعليم العالي، وذلك بشأن الحكم الجديد لطلاب كلية طب أسنان جامعة دمنهور.

كانت محكمه القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيره، برئاسه المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت أمس الخميس، حكمًا ضد الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، ورؤساء 4 جامعات، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي صادر من ذات المحكمة بالتوزيع الجغرافي لطلاب كليه طب أسنان دمنهور.

وقضت المحكمه بتوزيع الطلاب على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، بحسب محال إقامتهم، وقالت المحكمه في حكمها إن وزير التعليم العالي قدم كشوفًا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميًا على الورق، وكشف زيفه رؤساء الجامعات الأربع برفضهم قبول الطلاب.

وقالت المحكمة، إن الوزير حنث بالقسم الدستوري، وأدخل الغش والتدليس على المحكمة، لايهامها بتنفيذ الحكم خلافا للواقع، وأن الوزير انتقم من الطلاب وتلاعب بمستقبلهم وزعزع استقرار أسرهم وحولهم إلى جامعات أسيوط والمنيا وبني سويف وجنوب الوادي وقناة السويس.

وأكدت المحكمة أن الدكتور هشام قطامش، رئيس قطاع طب الأسنان بالوزارة، تطاول على حجية الحكم وأهان رئيس الجمهورية، وهيبة المحكمة ووقارها تنأى عن أن تنزلق بترديد عباراته المؤثمة ولكل ذي شأن إبلاغ النائب العام ضده وتكشف عن تردي مستوى القائمين على التعليم.

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أحد أهم الأسباب التي قادت الشعب المصري إلى القيام بثورة 25 يناير وهى قضية قومية تمس دعائم الحكم. 

وكان طلاب الفرقتين الأولى والثانية بكلية طب أسنان جامعة دمنهور، قد أقاموا دعوى ضد وزير التعليم العالي، معلنين أن وزير التعليم العالي امتنع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم بإلزامه بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات بتوزيعهم جغرافيا على الكليات المناظرة لها بالجامعات المصرية طالبين إلزام الوزير بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المذكور.