قال مصدر خليجي مسؤول، أول أمس الخميس، أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح لن يستطيع مغادرة بلاده إلا بقرار من السعودية بحكم سيطرتها على المجال الجوي في اليمن، وفقا لما ذكرته صحيفة الشرق الأوسط.

وأضاف المصدر: "لا يمكن لأي دولة، سواء كانت إريتريا أو إثيوبيا، استقبال صالح إلا بموجب موافقة دولية في ظل العقوبات التي أصدرها مجلس الأمن الدولي ضده، عبر القرار 2216، بسبب تورطه في الانقلاب على الشرعية".

وأشار المصدر إلى أن استمرار ارتكاب الحوثيين للعنف ضد المواطنين اليمنيين بمساندة من قوات صالح وعدم تسليم السلاح للدولة، إضافة لعدم تمكين الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية، يدل على عدم استجابة الرئيس المخلوع وميليشيا أنصار الله للقرار الدولي، وينذر باتخاذ عقوبات جديدة من مجلس الأمن".

وكان مجلس الأمن قد أدرج صالح واثنين من قادة الحوثيين عبدالخالق الحوثي وعبدالله يحيى الحكيم ضمن المشمولين بالعقوبات الدولية في نوفمبر العام الماضي.