أعربت عدد من الأحزاب السياسية عن غضبها لعدم استجابة الحكومة لمطالبها بشأن تعديل قانون الانتخابات، بعد إجراء أكثر من لقاء مجتمعي بين القوى السياسية ووزير العدالة الانتقالية وبحضور رئيس الوزراء.

واتجهت بعض الأحزاب إلى الانسحاب من الحضور رفضا للحوار المجتمعي الذي تنبأت بنتائجه قبل الانتهاء منه وقبل إقرار التعديلات على قانون الانتخابات.

الحوار المجتمعي والأحزاب

وتعليقا على ذلك، أعرب القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، خالد داوود، لـ"دوت مصر"، عن غضب أحزاب التيار وخيبة أمالهم، بشأن عدم استجابة اللجنة المختصة بإعادة صياغة قوانين الانتخابات لمقترحات الأحزاب والقوى السياسية، لافتا إلى أنهم تقدموا بأكثر من مقترح تأكيدا على وجود عدة بدائل.

ويرى داوود أن هناك تعنت واضح من قبل الحكومة وإصرار لتجاهل مطالب الأحزاب في محاولة لإضعافها، واصفا الحوار المجتمعي بالعرض المسرحي.

وكان المتحدث الاعلامي للتيار الشعبي، عماد حمدي، قد ذكر سابقا لـ"دوت مصر"، أن أحزاب التيار الديمقراطي والتي تتضمن أحزاب "الدستور والعدل والكرامة، والتيار الشعبي والتحالف الشعبي الاشتراكي ومصر الحرية" تقترح  إجراء الانتخابات بنظام 40/40/20، إذ يضمن هذا المقترح تمثيل الأحزاب من خلال القوائم، وفقا لما يحصل عليه كل حزب من أصوات، بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تضمن تمثيل الفئات الخاصة.

الأحزاب كم مهمل

ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، لـ"دوت مصر"، إن الحكومة المصرية لم تأخذ موضوع التعامل مع الأحزاب على محمل الجد بشأن تعديل قانون الانتخابات وتعاملت معهم كـكم يمكن إهماله.

وأضاف نافعة، أن الحكومة تعاملت مع تعديل قانون الانتخابات بشكل فني، وليس بشكل سياسي، إذ حاولت معالجة العوار الدستوري بشكل فني فقط، لافتا إلى أن الأحزاب كانت تطالب بفلسفة تخدم الحياة السياسية والتي يقوم عليها النظام الانتخابي.

وأوضح أن تعنت الحكومة وتجاهلها لمقترحات الأحزاب سيدخل البلاد إلى نفق مظلم، مؤكدا أن الحكومة ليس لديها رؤية سياسية وتأخذ الملاحظات الأمنية في اعتبارها ولم تعطي فرصة للوجهات السياسية، على حد وصفه، مشيرا إلى أن الانطباع السائد أن الدولة تدار من خلال الأجهزة الأمنية وليس الرؤية السياسية.

تعديل النظام الانتخابي عودة للصفر

من ناحيته ذكر أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، لـ"دوت مصر"، أن رئيس الحكومة ووزير العدالة  الانتقالية زجوا بأنفسهم في الحوار المجتمعي الوطني وهذه ليست مهمتهم.

وتابع: "كانت هناك مطالب بزيادة عدد القوائم من 4 إلى 8، ولم يستمع أحد لتلك المقترحات، لتخرج أحزاب ذات ثقل سياسي تنتقد هذه الخطوة، واعتبرت أن الحكومة لم تستطع إنجاح الحوار المجتمعي بصورة أو بأخرى، كما كانت هناك مطالب أخرى بتعديل النظام الانتخابي بأكمله، ولم تستجب الحكومة أيضا، لافتا إلى تصريح وزير العدالة الانتقالية بأن تعديل النظام الانتخابي عودة للصفر.

واستكمل: "كان من الممكن أن تشكل الحكومة لجنة مشكلة من بعض الشخصيات المستقلة غير المصنفة للتعامل مع المشهد وليس إجراء حوار شكلي يزيد حالة الاحتقان السياسي لدى القوى السياسية.

وأكد أن بعض الأحزاب تقدمت برؤى ومقترحات محترمة إلا أن الحكومة لم تقدم أي آلية للتعامل معها، وتجاهلتها تماما.