قال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية أزلية، وتاريخية وان التعاون بينهما له جذور مثمرة، وليس على المستوى الرسمي فقط ولكن على المستوى الشعبي أيضاً.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات المصرية السعودية المشتركة التي عقدت بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صباح اليوم، بحضور الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المصري، و نظيره السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، والوفد المرافق له، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا، وممثل وزارة التعاون الدولي.

وأعتبر هلال اللقاء فرصة طيبة لتبادل وجهات النظر في تعزيز العلاقات وتدعيم فرص التعاون في المجالات الزراعية وزيادة التبادل التجاري والاستثمار الزراعي بينهما، حيث جرى التباحث حول التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية وبحوث الثروة السمكية وأبحاث مياه الري.

وقال هلال أن اللقاء جاء في إطار الجهود المبذولة  لزيادة الاستثمارات الزراعية السعودية في مصر لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن العربي لتحقيق الأمن الغذائي العربي وتضييق الفجوة الغذائية في ظل تفاقمها وزيادة الواردات الغذائية لمعظم الدول العربية.

وتابع وزير الزراعة المصري أن أولى الموضوعات المطروحة على مائدة المباحثات، ضخ المزيد من الاستثمارات الزراعية  بالدول العربية، لافتاً أنه الحل الوحيد لمواجهة هذه التحديات، لاسيما ما توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل للشباب وتحفيزهم واستقطابهم للدخول في منظومة الاستثمار الزراعي.

وراهن هلال ان التعاون المصري السعودي سيكون نموذجاً لآفاق التكامل الشامل، وانه سيسير قدماً في دعم وتنمية العلاقات بين البلدين بما يعود بالنفع على الشعبين وشعوب المنطقة العربية.

وتابع هلال ان مشروع المليون فدان واستصلاحه من أهم الأولويات الفترة الحالية، منوهاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على ضرورة ان تكون المشروعات الجديدة مشروعات تكاملية، لاتاحة خلق مجتمعات كاملة، وأن هناك توجه حكومي لتذليل كافة العقبات ودفع عجلة الاستثمار في مصر.

وأشار الوزير ان هناك مشروعين هامين سيكون لهما كبير الأثر في علاج أزمة البطالة وزيادة العائد الاقتصادي وعلاج عدد من المشكلات وهما مصنع للأسمدة وذلك بهدف زيادة الانتاج المصري من الاسمدة وتوفيرها للمزارعين والتيسير عليهم، وكذلك مصنعين لتدوير المخلفات بكافة أشكالها المنزلية والنباتية والحيوانية، وتحويلها الي وقود حيوي أو صناعات أخرى.

وكلف هلال رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية بضرورة تنسيبق لقاءات لدراسة مشكلات المستثمرين و علاجها والتيسير عليهم، والتواصل المباشر مع المستثمرين ، وتذليل كافة المشكلات أمامهم وتسهيل الاجراءات ، قائلاً  أنه " لن يكون هناك أي عقبات وسننهى كافة المشاكل المتعلقة بالاستثمار".

وقال اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان القانون الجديد للاستثمار في مصر من شانه التسهيل على المستثمرين وتذليل العقبات التي من شأنها تتيح ضخ استمثارات جديدة في البلاد تزيد من فرص تشغيل الشباب، وان هناك ارادة جادة من الحكومة للتيسير عليهم واتاحة الفرص أمامهم.

من جانبه  أكد المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير الزراعة السعودي ان هناك رغبة ملحة من الجانبين لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، وأن مصر بلد "شاب" للاستثمار، وأنهم لمسوا من الارادة السياسية الحرص على ازالة الموقات أمام المستثمرين، وتذليل العقبات وتعديل قوانين الاستثمار.

وقال ان الحكومة في السعودية لا تستثمر بشكل مباشر ولكن ذلك يتم من خلال عدد من الشركات والمستثمرين، وانه يمكن طرح المشاريع من الجانبين ومناقشتها، ودراستها بين كلا الطرفين، على ان يتم ارسال لجنة فنية من وزارة الزراعة السعودية لمعاينة الموقع التي سيتم الاستثمار فيها، واعداد الدراسات المتكاملة مع الجانب المصري، من حيث التربة والمياه والظروف المناخية على مدار العام، واستخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وضمن المشروعات المطروحة بين الجانبين تم طرح فكرة انشاء" الاتحاد العربي لجودة وسلامة الأعلاف"، والذي يهدف للتوأمة في  المواصفات القياسية للأعلاف وخاماتها وإضافاتها وفي التشريعات المنظمة للتداول من والى البلاد فضلاً عن آلية الرقابة على الوارد والصادر والانتاج المحلي وتوحيد أنظمة الجودة، والصحة والصحة النباتية.

واتفق الجانبين أيضاً على إمكانيات التعاون الفني والعلمي في مجالات الأبحاث الزراعية بينهم، في مجالات الانتاج النباتي ووقاية النباتات، وأبحاث الهندسة الزراعية ، وبحوث الحشرات، تكنولوجيا الأغذية، وكذلك بحوث الثروة السمكية وتبادل المعلومات والبيانات في هذا الشأن وتطوير وتنمية التصنيع السمكي، فضلاً عن أبحاث مجال الري لتطبيق أنسب طرق الري وتدريب المشرفين الزراعيين في مجال خدمة المياه والري.