تسلمت مصر 123 قطعة أثرية من السلطات الأمريكية، في أكبر عملية استرداد للآثار المصرية المهربة إلى الولايات المتحدة.

جاء تسلُم القطع الاثرية في حفل أقيم بجمعية "ناشيونال جيوغرافيك" في واشنطن، حضره السفير محمد توفيق سفير مصر في واشنطن، وسارة سالدانيا مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي لشؤون الهجرة والجمارك.

وتضم القطع الأثرية التي تم تسليمها لمصر تابوتا يرجع لعصر الأسرة السادسة والعشرين، ومركبين خشبيين يرجعان إلى عصر الدولة الوسطى، وبعض النقوش الحجرية المسروقة من أحد المعابد المصرية، إضافة إلى نموذج لمركب جنائزي وعدد من التماثيل الصغيرة والعملات القديمة.

ووصف السفير توفيق عملية استرداد القطع الأثرية المهربة بأنه "حدث مهم يعطي إشارة إلى أن هناك تعاونا جادا بين مصر والولايات المتحدة في مجال استرداد الآثار المهربة"، مؤكدا أن هناك خطوات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبا، فيما يتعلق بالتنسيق والإجراءات القانونية بهدف القضاء تدريجيا على هذه التجارة غير الشرعية، كما أن هذا الحدث يؤكد على محاسبة مرتكبي تلك الجرائم".

وقال السفير إن مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها تواجه مشكلة وجود شبكات من الجرائم المنظمة، التي تحاول استغلال الظروف السياسية في بعض دول المنطقة لتهريب الآثار من أجل تكوين ثروات هائلة وتمويل بعض الأنشطة الإرهابية والإجرامية الأخرى.

وأشار السفير توفيق إلى استضافة مصر مؤتمر في شهر مايو المقبل لبحث الآثار الأمنية والاقتصادية والثقافية لسرقة الآثار في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع تصور عام وخطة شاملة لمكافحة تهريب الآثار، والعمل على إغلاق المنافذ والأسواق الخارجية التي تستقبل الآثار المهربة.

وقد استغرقت عملية استرداد القطع الأثرية المصرية المهربة إلى الولايات المتحدة خمس سنوات من التحقيقات من جانب السلطات الأمريكية، حيث اسفرت التحقيقات التى بدأت منذ عام 2009 عن تورط شبكة إجرامية دولية قامت بتهريب أكثر من 7000 قطعة أثرية مسروقة من عدد من دول العالم.

وكان قد تم ضبط الآثار المصرية المهربة في شحنتين إحداهما، تمت مصادرتها من أحد الجراجات في بروكلين بنيويورك، والأخرى في مطار ديترويت بولاية اللينوى.