لم تكن المرأة الوحيدة التي تصل إلى منصب مندوب لدولتها في مجلس الأمن فقد كانت من ضمن 6 نساء آخريات، إلا أنها نجحت في تولي رئاسة مجلس الأمن خلال دورة انعقاده في شهر إبريل / نيسان الجاري. 

السفيرة الأردنيةدينا قعوار،  برز اسمها على الساحة الدولية مؤخرا مع الأزمة اليمنية، بعدما رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي اعتمد بشأن اليمن، وتقدمت به بلادها.
وقالت، تعليقا على قرار مجلس الأمن الذي استند إليه التحالف العربي في إنهاء عملية عاصفة الحزم، إن الممارسات غير المسؤولة للحوثيين وأعوانهم واستمرارهم بالإجراءات الأحادية الجانب، وعدم انصياعهم لقرارات مجلس الأمن، التي تتضمنت عقوبات بحق قيادات الحوثيين.

السفيرة الأردنية، التي أثار تعيينها في الأمم المتحدة قبل عام ضجة كبيرة بين نشطاء الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعترضوا على أن تعين في هذا المنصب وهي مزدوجة الجنسية، مستندين إلى حملها الجنسية الفرنسية، لكن الدستور الأردني شاء ألا يفسد هذا الإنجاز، فلا يوجد في الدستور الذي أقر عام 2011، ما يمنع أن يتولى مزدوجي الجنيسة الوظائف الدبلوماسية.

وقبل أن تكون قعوار، سفيرة للأردن في الأمم المتحدة ، كانت سفيرة المملكة الأردنية في فرنسا ما بين 2001 و2013، كما تولت لفترة ملف علاقات الأردن مع البرتغال، والفاتيكان، وتولت قبلها المكاتب الخاصة بالملك عبدالله الثاني والأمير حسن في العاصمة الفرنسية، باريس، بعما حصلت على تعليمها في جامعة ميلز كوليدج وجامعة كولومبيا. 

تفول السفيرة الأردني في لقاء لها مع إذاعة الأمم المتحدة إنها أولت القضية السورية عناية خاصة، فقد ساهمت جهودها في إدارة   لقائين بين الأطراف في سوريا، لكن لم يكن هناك أي اشتراك للمعارضة السورية فيهما، مع أن  المصريين حاولوا عقد لقاءات مع المعارضة السورية التي لم ترد الذهاب إلى موسكو. 

وأرجعت  لقاءات جينيف إلى كونها  الحل السياسي، بل الحل الوحيد الذي يمكن أن يسوي الأزمة السورية، لأن الوضع لا يمكن أن يبقى على ما هو عليه."

وتحدثت السفيرة قعوار عن دور الأردن الإنساني حيال الأزمة السورية، وكيف تمت ترجمته في مجلس الأمن، وقالت "تبنى الأردن ثلاثة قرارات إنسانية بهدف السماح لدخول المساعدات عبر لبنان وتركيا والأردن عبر معابر محددة ومخصصة، وفي البداية كان هناك نوع من التباطؤ، لكن الوضع أفضل الآن."

وحول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإنها ترى أن "هناك تقصيرا في الوضع الفلسطيني، لكن حاليا وبعد اجتماع القمة العربية في شرم الشيخ مؤخرا، تقرر أن تكون هناك مجموعة من الوزراء العرب الذين سيعملون معا لإيجاد طريقة لتقديم قرار إلى مجلس الأمن، مشيرة إلى أن المشاورات قائمة ومنذ فترة، لكن من الأفضل أن تبقى هذه المشاورات غير معلنة إلى أن يتم التوصل إلى شيء يمكن تقديم".