دانت الحكومة الليبية الموقتة "بأشد عبارات التنديد والاستنكار" ما وصفتها بـ"الجريمة البشعة" التي أقدم عليها عناصر تنظيم "داعش" في ليبيا في حق عائلة "لحرير" بمدينة درنة.

وجاء ذلك على خلفية مهاجمة عناصر تنظيم عائلة "لحرير المنصوري"، ما أدى إلى مقتل 3 أشقاء بعد اشتباكات دامت 12 ساعة، بدأت بمداهمة منزلهم الواقع بمنطقة شيحا الغربية، على مرأى ومسمع الجميع في مدينة درنة، بينما لاتزال والدتهم وشقيقتهم الصغرى مجهولتي المصير.

وأوضحت الحكومة في بيان لها، أمس الثلاثاء، أن العملية "تعد إثباتا على ما وصل إليه التنظيم الإرهابي من انحطاط أخلاقي وتجرد من القيم الإنسانية والإسلامية، الذي وصل إلى حد إبادة عائلة كاملة بريئة والتمثيل بجثث أبنائها أمام العيان لمجرد الانتقام والتشفي".

وأهابت الحكومة، بكافة المؤسسات القضائية والنائب العام، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مرتكب تلك "الجريمة".

 وطلبت الحكومة الليبية من المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية ضرورة متابعة ملف القضية ونشر تفاصيلها، وتعقب الجناة والمسؤولين عنها سواء بالفعل أو التحريض.

ولفتت الحكومة انتباه المجتمع الدولي إلى أنها "لطالما حذرت من هذا السلوك الإجرامي الذي تتبعه الجماعات الإرهابية، وعلى ذلك فإن الحكومة تضع المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمام مسؤولياتهم حيال ما جرى لتلك العائلة المنكوبة، وتطالبهم بسرعة التدخل للحيلولة دون تمادي هذه الجماعة في أعمال القمع والإرهاب ضد المدنيين الأبرياء.