أعربت الجماعة الإسلامية عن استنكارها لما وصفته للأحكام الجائرة الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي، وفريقه الرئاسي في قضية الاتحادية، وفقا لها.

وأكدت الجماعة، في بيان لها، أن هذه المحاكمات، التي تعتمد على اتهامات لا سند لها، لن تؤدي إلى تحقيق مقصودها، أو إلى قناعة ذي عقل بها، خاصة أن الشعب المصري قد تابع تلك الأحداث لحظة بلحظة، ويدرك من هو الجاني فيها، ومن المتعدى عليه، ما سيؤدي بالضرورة إلى المزيد من فقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية، وهو ما لا يصب في صالح الوطن واستقراره، بحسب البيان.

وتساءلت: "كيف للمواطن أن يقتنع حين يرى محمد مرسي يحاكم بتهمة الهروب من سجن النطرون، رغم عدم كونه حينها متهما أو محبوسا على ذمة قضية، ورغم خروجه من السجن بعد ثورة وقف العالم لها احتراما؟"، على حد تساؤلها.

وأكدت الجماعة أن من أشد الخطأ أن يعتقد البعض أن حل الأزمة الراهنة وجلب الاستقرار وتهيئة الأوضاع لتقدم الوطن، يمكن أن يمر من خلال مزيد من التهم الباطلة، أو الأحكام المسيسة، أو الإعدامات الجائرة، وترى أن هذه الأحكام تعقد أزمة الوطن ولا تؤدي إلى حل حقيقي، فمثل هذه الأحكام لا تفقد شرعية ولا يمكنها أن تقيم شرعية كذلك، بحسب زعمها.

وأشارت الجماعة إلى أن الحل الوحيد للأزمة المصرية هو ما أعلنته مرارا وتكرارا، والذي يتمثل في الحل السياسي العادل، القائم على أساس تحقيق أهداف ثورة يناير، التي تؤكد على الحق في الحياة الكريمة والحرية والعدالة الاجتماعية، بما يشمل كل المصريين دون إقصاء أو تمييز، وبما يحفظ حقوق المظلومين، ويعلي من الإرادة الشعبية، ويعيد صياغة العلاقات بين ما هو مدني وما هو عسكري على أسس صحيحة، ويجمع المصريين، ويلبي طموح المؤيدين والمعارضين.