قررت ثلاثة من الأحزاب المسيحية الكبرى في لبنان مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب، معزية ذلك إلى اعتبارها أن جدول أعمال الجلسة ليست به بنود ينطبق عليها مفهوم تشريع الضرورة في ظل غياب رئيس للبلاد.

وأعلن تكتل "التغيير والإصلاح"، الذي يتزعمه العماد ميشال عون، مقاطعة الجلسة التشريعية لعدم توفر مقومات تشريع الضرورة في جدول أعمالها.

كما أعلن عضو كتلة حزب القوات اللبنانية، النائب أنطوان زهرا، أن حزبي القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية لن يشاركا في الجلسة التشريعية المرتقبة، مشيرا إلى أن "التيار الوطني الحر"، الذي يتزعمه عون اشترط بنودا محددة للمشاركة.

يشار إلى أن اجتماعات مجلس النواب اللبناني تكاد تكون معطلة لأن أغلب الأحزاب المسيحية ترى أن المجلس يجب أن يتحول إلى هيئة ناخبة فقط لانتخاب رئيس للبلاد، وهو المنصب الشاغر منذ نهاية مايو الماضي.

وترى هذه القوى أنه يجب ألا يقوم المجلس بدور تشريعي إلا للضرورة، وتشترط بعض الأحزاب المسيحية لكي تشارك في جلسات المجلس أن يتضمن جدول الأعمال قضايا تعتبرها ملحة مثل مشروع الموازنة، ووضع قانون جديد للانتخابات.

كما يطالب "التيار الوطني الحر" بزعامة عون بمناقشة قانون لاستعادة الجنسية لذوي الأصول اللبنانية .

ولم يتبق من القوى المسيحية الكبرى سوى "تيار المردة"، المتحالف مع عون، و"حزب الله"، الذي يرجح أنه قد يشارك في الجلسة.

وقد تؤدي مقاطعة القوى المسيحية لجلسة البرلمان اللبناني المرتقبة، التي لم يحدد موعد لها بعد، إلى وصم الجلسة بعدم الميثاقية (الميثاق هو المنظم للحياة اللبنانية السياسية، ويؤكد على الشراكة بين المسلمين والمسيحيين).