"وما الحكم إلا لله".. آخر كلمات تلاها رئيس هيئة محاكمة مرسي في قضية الاتحادية، المستشار أحمد صبري يوسف، ليسدل الستار على 55 جلسة نظر فيها القضية، ويحكم بالسجن المشدد 20 عام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، ووضعه تحت المراقبة لمدة 5 سنوات عقب خروجه من محبسه.

قبل إصدار الحكم، الثلاثاء، دخلت هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة "يوسف"، وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، بحضور أعضاء النيابة العامة المستشارين إبراهيم صالح ومصطفى خاطر وعبدالخالق عابد. وطلب رئيس المحكمة من المتهمين والحضور الالتزام بالهدوء لسماع الحكم، ثم تلا الآيات القرأنية "الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم".

النيابة أحالت "مرسي" و14 آخرين من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، لمحكمة الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات تحريض قيادات الإخوان لأنصار جماعتهم على النزول لمحيط قصر الاتحادية والاشتباك مع معارضي مرسي في الاحتجاجات المناهضة للاعلان الدستوري في 5 ديسمبر 2012، ما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص بينهم الصحفي الحسيني أبو ضيف وإصابة العشرات.

وبدأت المحكمة نظر أولى جلسات القضية في 4 نوفمبر 2013، حيث كان الظهور الأول لـ"مرسي"، عقب فترة غياب قاربت الخمسة الأشهر، كان خلالها محتجزا بقاعدة عسكرية عقب أحداث 30 يونيو، فيما سادت حالة من الهياج لدى المتهمين من قيادات جماعة الإخوان، حيث واصلوا إحداث حالة من الشغب وترديد الهتافت المعادية للجيش والشرطة قبل وأثناء نظر الجلسة.

وظهر "مرسي" مرددا قوله المعتاد بإنه الرئيس الشرعي للبلاد، مطالبا بمحاكمة من انقلبوا عليه واستولوا على حكمه، كما قال إنه يربأ بالقضاء عن تلك القضايا التي وصفها بـ"السياسية".

الجلسات الأولى للقضية، كانت تجري بدون وضع المتهمين بقفص زجاجي، إلا أن رئيس المحكمة نجح في إدارة الجلسات بهدوء، وأثناء نظر القضية طلب القيادي الإخواني عصام العريان، رد هيئة المحكمة، بحجة أن عضو يسار الدائرة "المستشار أحمد أبو الفتوح" قد أبدى رأيا فى موضوع القضية، وذلك خلال ظهوره فى برنامج تليفزيونى قام خلاله بالتعليق على القضية، وأحداثها، إلا أن المحكمة قضت بجلسة 17 مارس 2013 برفض طلب الرد وتغريم العريان مبلغ 10 آلاف جنيه.

وفي أكتوبر الماضي، استمعت النيابة إلى مرافعة تاريخية للمستشار إبراهيم صالح محقق القضية، أكد فيه تورط مرسي في دماء متظاهري الاتحادية، وأوضحت الأدلة ذلك، ومن بينها طلب نائب رئيس ديوان الجمهورية أسعد الشيخة من قائد الحرس الجمهوري فض اعتصام المتظاهرين بالقوة، حيث أشار ممثل النيابة إلى أنه لا يمكن أن يصدر الشيخة أوامر دون الرجوع لمرسي، كما أن الشيخة أكد عقب شعوره بأن الداخلية لن تنصفهم، بأنهم سيتصرفون ويفضون الاعتصام.

ورفض مرسي توكيل محام للدفاع عنه، فانتدبت المحكمة محام من نقابة المحامين للدفاع عنه، السيد حامد، الذي دفع بعدم اختصاص المحكمة بمحاكمة مرسي باعتباره رئيسا للجمهورية، كما دفع ببطلان احتجازه بقاعدة عسكرية عقب القبض عليه، مضيفا أن  القضية تفوح منها رائحة العفن، لما جاء بها من ظلم وتلفيق وأقوال مرسلة، من قبل من أرادوا إشباع شهواتهم الانتقامية وتصفية حساباتهم السياسية.

المحكمة قضت بالسجن المشدد حضوريا ضد كل من مرسي و7 آخرين من قيادات جماعة الإخوان هم "نائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة-مدير مكتب مرسي أحمد عبد العاطي-المستشار الأمني لمرسي أيمن هدهد-بطل فيديوهات تعذيب الاتحادية، القيادي الإخواني علاء حمزة-والقياديان الإخوانيان، محمد البلتاجي، وعصام العريان-كما قضت المحكمة غيابيا بالسجن 20 عام ضد المتهمين الهاربين الداعية وجدي غنيم، والناشطان السياسيان عبدالرحمن عز وأحمد المغير، وآخرين من عناصر الاخوان المتهيمن بارتكاب الأحداث "رضا الصاوي-لملوم مكاوي-هاني سيد".

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات ضد كلا من منسق حركة حازمون جمال صابر وأحد العناصر الإخوان المتهمين بارتكاب الأحداث "عبدالحكيم إسماعيل".

وصدرت الأحكام ضد المتهمين عن تهمتي استعراض القوة والعنف، والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية، فيما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من اتهامات القتل العمد وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، والضرب العمد.

وقضت محكمة استئناف القاهرة، برفض طلب القيادى الإخوانى عصام العريان برد هيئة المحكمة فى القضية، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة، أوقفت قضية أحداث قصر الاتحادية، التي يحاكم فيها محمد مرسي و14 آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان، لحين الفصل في دعوى رد المحكمة. وجاء في أسباب الرد أن عضو يسار الدائرة "المستشار أحمد أبو الفتوح" أبدى رأيا في موضوع القضية، فب برنامج تليفزيوني، علق خلاله على القضية، وأحداثها.

وأشار الدفاع إلى أنه في ضوء ما تقدم، فإن الدفاع لا يطمئن إلى حياد واستقلال المستشار "أبو الفتوح"، مؤكدا أن صلاحية القاضى للفصل في دعوى معروضة عليه، تتمثل في الحيدة وعدم انعقاد عقيدته على رأي مسبق في الدعوى، ومركز الخصوم فيها.