أكد وزير العدالة الانتقالية، رئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، المستشار إبراهيم الهنيدي، أن اللجنة كانت أعدت عدة تصورات بشأن تقسيم الدوائر، ومن بينها أحد التصورات الذي كان عدد المقاعد يصل فيه إلى 604 مقاعد، لافتا إلى رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب اعترض على ذلك التصور حينما عرض عليه، بقوله "غير مقبول أن يزيد عدد المقاعد في البرلمان إلى 600".

وأوضح الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم الثلاثاء، أن اللجنة قد تضطر لزيادة عدد المقاعد الفردية مرة ثانية، بعدما بلغت مؤخرا ما يقرب من 448 مقعدا، للتغلب على عدم دستورية القانون، مستبعدا أن يصل إجمالي عدد المقاعد إلى 600 مقعد.

وأضاف أن اللجنة تنتظر وصول الأرقام الدقيقة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بشأن أعداد الناخبين والسكان، حتى تتغلب على المشكلات التي تواجهها في بعض الدوائر، بعدما اكتشفت عدم دقة البيانات التي تمت وفقا لها.

وأشار إلى أن اللجنة لن تنتهي من قانون تقسيم الدوائر خلال الأسبوع الحالي، وأنها ستواصل عملها لفترة قادمة ليست أقل من أسبوع كامل، بسبب انتظارها لحين تلقي البيانات الجديدة من "الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء" بهدف تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ.