في خطوة غير مسبوقة، قررت الحكومة، ممثلة في وزارات الزراعة والموارد المائية والري والتنمية المحلية، حظر زراعة محصول الأرز في 20 محافظة، والاكتفاء فقط بـ7 من محافظات شمال الدلتا، رغم إنه كان يزرع في الوقت السابق في محافظات عديدة، وكانت تجود زراعته في محافظات جنوب مصر، مثل الوادي الجديد والفيوم والشرقية.

وطبقا لقرار الحكومة، فإن المحافظات التي تقرر الزراعة فيها تتمثل في محافظات: "البحيرة والغربية وكفر الشيخ دمياط وبورسعيد والدقهلية والإسكندرية"، ويتم حظره في باقي المحافظات الأخرى، التى تقع في خارج ووسط الدلتا وجنوبها، فضلا عن محافظات الفيوم والوادي الجديد وصعيد مصر.

ومن جانبه، قال رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري،  فتحى جويلي، إن القرار الصادر تم اتخاذه بناء على خطة زراعة الأرز هذا العام، بالتعاون مع وزارة الزراعة، لتحقيق عدد من الأهداف، أهمها ضمان وجود أكبر ضاغط من المياه العذبة لوقف تداخل مياه البحر، وحماية الدلتا من التملح، أم الهدف الثانى فهو تحديد زيادة المساحة المقررة بـ1.2 مليون فدان لمنع إهدار مياه النيل في محصول الأرز باعتباره الأكثر شراهة لمياه النيل.

وأضاف جويلى أن التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز للموسم الماضي، كشف أن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز بالمخالفة للقرارات الوزارية، وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب من 700 ألف فدان، بزيادة تقترب من 70% من إجمالي المساحات المقررة بـ1.2 مليون فدان فقط، مشيرا إلى أن هذه المساحة تستهلك كميات كبيرة من المياه، تكفي لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، ما يمثل اعتداء على موارد مصر المائية، في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي من المياه.

وأكد رئيس مصلحة الري أنه تجرى حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وتفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعا للمخالفين، خاصة أن زراعة 700 ألف فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، موضحا أن مخالفات الأرز تتسبب في عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وتعرض بعض مساحات الأراضي لمشاكل نقص مياه الري.

ومن جانبها، قررت اللجنة العليا للأرز، السماح بزراعة 1.2 مليون فدان، لإنتاج ما يقرب من 3.5 مليون طن، وتحقيق زيادة في الاحتياجات تصل إلى 500 ألف طن، سيتم تصديرها إلى الخارج، كما شددت على أنه سيتم تطبيق غرامات الأرز، بواقع 1800 جنيه للفدان، في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه، و2800 جنيه في المناطق التي تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه في ري هذه الأراضي.