كشف تقرير قضائي أعده المستشار محمد إسماعيل نافع نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، عن وجود خلل وفساد في عملية تأليف وطبع الكتب الدراسية بوزارة التربية والتعليم عن عمد، بقصد تقاضي مكافأت باهظة بدون وجه حق وإهدار مئات الملايين من الجنيهات في إعادة طبع الكتب القديمة مع تغيير الغلاف فقط للإيهام بتطوير المناهج .

وكشف التقرير عن المخالفات التي شابت عملية تطوير وتأليف الكتب الدراسية للصفين الأول والثانى الثانوى الصناعي نظام الثلاث سنوات، فتبين إغفال لجنة التطوير ووضع المناهج المطورة إدخال أي تطوير وتعديل على المادة العلمية للمناهج الدراسية، الأمر الذى ترتب عليه إعادة تأليف وطبع الكتب الدراسية السابقة بذات المناهج الدراسية الملغاه، وإدراج بعض العاملين بديوان عام الوزارة بكشوف اختبار المؤلفين والمراجعين بتأليف الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول و الثاني الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 366 لسنة 2007 ، ونسخ الكتب الدراسية المطورة للصفين الأول و الثاني الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات نسخاً حرفياً من الكتب الدراسية القديمة الملغاه، والإدعاء كذباً بتأليفها بمعرفة موجهي التعليم الفني بالوزارة والإدارات التعليمية.

مخالفات الوزارة

وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية، إهمال أعضاء لجنة المراجعة المشكلة من عشرين أستاذاً من كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان وأعضاء لجنة الفحص الفني المشكلة من عشرين عضواً من العاملين بديوان عام الوزارة و أعضاء لجنة الفحص النهائي المشكلة من عشرة أعضاء من قيادات الإدارة المركزية للتعليم الفني بالوزارة في مراجعة الكتب الدراسية المطورة المقررة للصفين الأول والثاني الثانوي الصناعي نظام الثلاث سنوات, الأمر الذي ترتب عليه الموافقة على طبعها, رغم عدم تضمينها مناهج دراسية مطورة ومطابقتها مطابقة حرفية للكتب الدراسية القديمة الملغاه.

وبسؤال أعضاء لجان الفحص المشكلة لفحص ومراجعة الكتب الدراسية المطورة ومطابقتها على الكتب الدراسية القديمة الملغاه أمام المستشار محمد إسماعيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اعترفوا بأن الكتب الدراسية التي تم تطويرها وتأليفها و طبعها لايوجد بها أي إضافة علمية جديدة للطالب أو المدرس، ومطابقة حرفياً للكتب الدراسية القديمة الملغاة بقصد صرف مبالغ مالية كمكافآت دون وجه حق.

وبسؤال حاتم سعيد عبد القادر موجه مالي و إداري بديوان عام وزارة التربية والتعليم، قرر بأن الكتب الدراسية المطورة المؤلفة للتعليم الفني الصناعي نظام الثلاث سنوات بلغت 216 كتاب، ووافق الوزير حينذاك على إسناد تأليفها بالاتفاق المباشر نظير مكافأة تأليف 18 ألف جنيه للكتاب الواحد، وبلغ إجمالي المكافآت المنصرفة مبلغ 3,9 مليون جنيه بخلاف تكاليف إعادة الطباعة.

توصيات النيابة الإدارية

وطلب المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية من وزير التربية والتعليم التدخل لإصلاح أوجه القصور والخلل بتعديل القرار الوزاري رقم 266/2007 بشأن اللائحة التنظيمية لإعداد الكتب والمطبوعات الدراسية، مع الالتزام بأحكام قانون المناقصات والمزايدات في طرح عملية تأليف الكتب والمطبوعات الدراسية عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة أو الممارسة، وحظر اللجوء إلى الاتفاق المباشر تحقيقاً للشفافية والمصداقية والمصلحة العامة واجتناب الشبهات .

ومشدد على أنه يحظر نهائياً إسناد عملية تأليف الكتب والمطبوعات الدراسية إلى العاملين بديوان عام وزارة التربية و التعليم، أو اشتراك شاغلي الوظائف القيادية بالوزارة في لجان وضع المناهج الدراسية، واختيار المؤلفين والمراجعين وأعمال التأليف ولجان الفحص الفني والنهائي للكتب الدراسية نظير مقابل مادي تحت أي مسمى، مع حظر الجمع بين أعمال وضع الخطة والمنهج الدراسي والتأليف للكتب الدراسية وأعمال لجان الفحص الفني النهائي، وتحديد مدة زمنية يتعين انقضائها قبل البدء في طرح وإسناد عملية تأليف الكتب الدراسية.