وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن قرض مقدم من الحكومة اليابانية للحكومة المصرية، لتنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة، بمبلغ 5.854 مليار ين يابانى، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14/3/2015.

ويأتى الاتفاق على هذا القرض في إطار تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية واليابان، ودعم جهود التنمية فى جمهورية مصر العربية، وتقضى الخطابات المتبادلة بأنه سيتم إتاحة القرض بمقتضى اتفاق يتم إبرامه بين حكومة جمهورية مصر العربية ووكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا" بعد موافقة الأخيرة على جدوى المشروع، بما في ذلك الاعتبارات البيئية ذات الصلة، وذلك لتحديد أحكام وشروط تقديم القرض وإجراءات استخدامه.

ويستخدم القرض في سداد مدفوعات تتم بواسطة الجهة المصرية المنفذة لموردين ومقاولين واستشاريين، أو أي منهم من دول المنشأ المصرح بالتعامل معها، وذلك طبقا للعقود التى يتم إبرامها معهم لشراء المنتجات والخدمات ( أو أي منهما) المطلوبة لتنفيذ المشروع، بشرط أن تكون هذه المشتريات قد تمت في دول المنشأ المصرح بالتعامل معها لمنتجات أنتجت فى هذه الدول، وخدمات وردت منها أو أيهما.