استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بغرفة المداولة بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجي، الإثنين، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، فى محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار عبداللطيف المناوي، لاتهامهما بإهدار المال العام بالتليفزيون المصري.

وقال ممثل النيابة فى مرافعته، إن التليفزيون المصرى بث أحداث 25 يناير 2011، بدون مصداقية، وركز كاميراته على تصوير مشاهد لكوبرى قصر النيل وكوبرى أكتوبر، فى حين لم يلتفت للثوار المحتشدين بميدان التحرير.

وأوضحت النيابة أن تغطية القنوات الحكومية لأحداث 25 يناير، أضرت بقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسببت فى لجوء المواطنين المصريين إلى قنوات بديلة لاستقاء الأخبار والمعلومات، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة الإعلانات بالتليفزيون من 380 مليون جنيه فى عام 2010 إلى 18 مليون فى عام 2011.

وأجلت المحكمة نظر القضية لجلسة 16 مايو المقبل، وحضر المتهمان إلى الجلسة بزيهما المدني، وجلسا في مقاعد قاعة المحكمة دون إيداعهما قفص الاتهام، في حين أودعت هيئة المحكمة باقي المتهمين ومن بينهم "نساء" المسجلين برول القضايا القفص الحديدي.