أحالت محكمة الإسكندرية، الدائرة الثانية للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار "ماجد أبو السعود" وأمانة سر "إسماعيل علي"، اليوم الأحد، الدعوى رقم 212 لسنة 2015 التي أقامها طارق محمود الأمين العام، لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإدراج قطر كدولة راعية للإرهاب الي النائب العام، تمهيداً لإحالتها الي محكمة الجنايات.

وقال طارق محمود، في دعواه: "إن دولة قطر، بعد 25 يناير 2011، دأبت على التدخل فى الشأن الداخلي المصري، عن طريق دعم جماعة الإخوان، سواء كان هذا الدعم ماديًا، أو لوجيستيًا، لتمكين هذه الجماعة من السيطرة على الدولة المصرية" بحسب الدعوى. 

وأضاف محمود، "أنه باندلاع ثورة 30 يونيو 2013، وإزاحة المصريين للإخوان من سدة حكم، قامت حكومة قطر بدعم جماعة الإخوان دعمًا ماديًا ولوجيستيًا، لارتكاب الأعمال الإرهابية ضد مصر، لإسقاط الدولة وزعزعة استقرارها وأمنها الداخلي". 

وأشار إلى أن ذلك ظهر جليًا من خلال استضافتها جميع قيادات الإخوان الهاربة من أحكام جنائية، واتهامات بالتحريض على القتل، وارتكاب أعمال العنف، ووفرت لها ملاذا ودعما، للتحريض على العنف وإسقاط الدولة، بطريقة سافرة".