قال وزير الصناعة والتجارة، منير فخري عبدالنور، إنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة في الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، وإنه أصدر قرارا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 20% من القيمة بحد أدنى 700 جنيه للطن، وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم، لحين استكمال إجراءات التحقيق.

وأضاف وزير الصناعة، خلال زيارته لمصنع الصناعات المغذية بالسويس، اليوم الأحد، برفقة محافظ السويس، العربي السروي، أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية، بصورة لم تحدث منذ أكثر من 20 عاما، وهو ما يكبد خسائر فادحة للصناعة المحلية تصل في الوقت القريب إلى حوالي مليار جنيه، هذا فضلا عن خسائر الموردين من مزارعي قصب السكر والبنجر، وهم من صغار المزارعين.

وفيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء، أشار عبدالنور إلى أنه أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في ضوء تلقي جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة ومستندة من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، نيابة عن منتجين محليين، يمثل إنتاجهم نحو 68% من إجمالي الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح، وكانت أهم المؤشرات التي تضمنتها المستندات المقدمة تحول أرباح الصناعة إلى خسائر خلال 9 أشهر من عام 2014، بمقدار 496.253 مليون جنيه، وزيادة المخزون بدرجة كبيرة.

وأوضح الوزير، أن الحكومة تستهدف وضع تنفيذ منظومة شاملة لتنمية قطاع التجارة الداخلية لجذب مزيدٍ من الاستثمارات داخل هذا القطاع لإنشاء مناطق ومنافذ وأسواق وسلاسل تجارية متكاملة بأسلوب حديث ومتطور تضم جميع الخدمات والمرافق وفقا لأحدث وأفضل المعايير العالمية بما يسهم في توفير فرص العمل.