أكد أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، اهتمام بلاده بدعم مسيرة العمل العربى المشترك والمنظمات العربية، والتركيز على خطط التنمية البشرية والتشغيل وتطوير العلاقات الاقتصادية.

وشدد أمير الكويت، في كلمته أمام الدورة 42 لمؤتمر العمل العربي، التى بدأت أعماله صباح اليوم الأحد وتستمر حتى 25 أبريل الجاري، وألقتها نيابة عنه وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند صبيح، على أهمية التنمية البشرية وتفعيل التعاون العربي المشترك والحوار البناء بين أطراف الإنتاج بدول المنطقة، خصوصا في ظل المتغيرات التي تمر بها الأمة العربية حاليا على مختلف الأصعدة.

وأشار إلى أهمية انعقاد تلك الدورة لمنظمة العمل العربية بالكويت ولأول مرة، بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء المنظمة، مشيدا بدورها لتطوير علاقات العمل وتحقيق متطلعات الشعوب العربية من خلال مستويات معيشة وتنمية متميزة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأيضا الاهتمام بالمرأة ووضع استراتيجيات لحمايتها وتوفير التدريب لها وفق معايير العمل العربية، كذلك دور تنمية المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل ومعلومات سوق العمل وتبادلها بين مختلف الدول، معربا عن أمله في التوصل لقرارات لتحقيق الأهداف التنموية للدول العربية، وأعلن ترحيب الكويت بأطراف العمل بالدول العربية.

وشارك في الجلسة الافتتاحية وفد مصر الثلاثي: حكومة، وأصحاب أعمال، وعمال، برئاسة وزير القوى العاملة والهجرة، ناهد عشري، وضم رئيس اتحاد العمال، جبالي المراغي، والسفير المصري بالكويت، عبدالكريم سليمان، ووزراء العمل وأصحاب الأعمال والعمال في 18 دولة ومراقبين دوليين.

وفي كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حذر الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، محمد إبراهيم التويجري، من الظروف الحساسة التي تمر بها الأمة العربية اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وتلقي أثرا سلبيا على قضايا العمل والعمال والبطالة، مطالبا بتخصيص جلسة خاصة لبحث تلك الآثار وسبل مواجهتها.

وأكد التويجري أن الفقر والبطالة من أشد ما يواجهه العالم العربي، مشددا على ضرورة طرح خطط وحلول للقضاء عليها بالاهتمام بالمهارات المطلوبة في سوق العمل والتركيز على المشروعات الصغيرة لتوفير فرص العمل وبالبرامج والدراسات التي يمكن تنفيذ توصياتها للتصدي للبطالة الشبابية في الدول العربية وتصل إلى 17%.

كما حذر المدير العام لمنظمة العمل العربية، أحمد لقمان، من ارتفاع معدلات البطالة، خصوصا بين الشباب في ظل التحديات التي يمر بها الوطن العربي، ما يستلزم برامج تنمية متقدمة، وتضافر جهود شركاء الإنتاج في حوار ثلاثي لتقاسم تلك المخاطر والتصدي لها.

وأشار لقمان إلى ما قامت به المنظمة من وضع اتفاقات وتوصيات عمل لتعديل التشريعات لخدمة أطراف الإنتاج، وتفعيل توصيات المؤتمرات السابقة، وإطلاق عقد عربي اجتماعي للتشغيل، وتوسيع دائرة المشاركين في الحوار الاجتماعي لدعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير نظم الضمان الاجتماعي.

من جانبه، أكد وزير العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، صقر غباش، أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات في إطار حوار بناء بين الشركاء في الوطن العربي، والأخذ بمبادرة التحرك لوحدة الصف للاستثمار الأفضل لمواردنا العربية، وتحقيق التعاون الاقتصادي البناء لغد أفضل من التآخي والتعاون، يحقق مصالح الأمة العربية وحياة أفضل للمواطنين العرب.

كما أكد المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جاي رايدر، التعاون بين منظمتي العمل العربية والدولية للحد من آثار البطالة على أطراف العمل وتطوير تشريعات العمل، وأعرب عن استعداد المنظمة لتقديم الخبرة الفنية للتدريب ورفع مهارات المقبلين على العمل.