وسط حالة من الارتباك والتخبط، تعقد اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية اجتماعا، اليوم الأحد، برئاسة وزير العدالة الانتقالية، إبراهيم الهنيدى لإجراء المراجعة النهائية للتعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تمهيدا لإرسالها لمجلس الدولة نهاية الأسبوع الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة باللجنة، أن حالة من الإرتباك تغيم على الأجواء، بعد أن قدمت المحاور الرئيسية لمشروع القانون لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي.

وقد وافق المجلس بالفعل عليها إلا أنه تجرى حاليا مشاورات لزيادة عدد المقاعد الفردية من 442 مقعدا إلى 452 للتغلب على عدم دستورية القانون، لا سيما أن المحكمة الدستورية ألزمت اللجنة بأن  يكون معدل الانحراف بين الدوائر الانتخابية لايزيد عن 25%.

و كان وزير العدالة الانتقالية، قد أكد  فى تصريحات صحفية، أمس، أن اللجنة قد تضطر إلى إعادة النظر فى بعض الدوائر ذات الكثافة العالية من حيث عدد الناخبين، وذلك بتقسيمها من دائرة إلى دائرتين على سبيل المثال، للتسهيل على المرشحين والناخبين.

وأضاف :"قد نضطر إلى زيادة عدد المقاعد، على أن يتم الانتهاء من التعديلات وإرسالها لمجلس الدولة نهاية الأسبوع الجاري".

وحول الطاقة الاستعابية لمجلس النواب، في حالة الاتجاه لزيادة عدد مقاعد مجلس النواب إلى 600 مقعدا، أوضح  الهنيدى  أن القاعة قد تستوعب، و"لكني أرى أن الممارسة التشريعىة لا تتحمل زيادة عدد النواب إلى 600 نائبا، لافتا إلى أنه قد يؤدي إلى صعوبة في إدارة الجلسات.