قال أمين عام حزب المؤتمر، اللواء أمين راضي: إن "قرار لجنة تعديل قوانين الاننتخابات البرلمانية بزيادة نفقات الدعاية بالنسبة للقوائم الانتخابية إلى 7.5 مليون جنيه، أمر منطقي، ولاسيما أن اللجنة حددت 500 ألف جنيه، كمبلغ للدعاية على المقاعد الفردية".

وأضاف راضي في تصريح لـ"دوت مصر"، أن "المبلغ الذي حددته اللجنة للقوائم الانتخابية التي يبلغ عددها 45 مرشحًا، لو تم تقسيمه على عدد المرشحين سيصل نصيب كلا منهم، ما يقرب من 170 ألف جنيه فقط، وهو أقل من نفقات الدعاية التي تم تخصيصها للفردي".

وأوضح، أن "القائمة الانتخابية التي تضم 45 مرشحًا يتنافسون في 11 محافظة، من البديهي أن يكون هناك زيادة في تكلفة نفقات الدعاية الخاصة بهم، ولاسيما أن المحافظات كبيرة، وتضم قرى ونجوعًا كثيرة"، مؤكدًا أنه "يحسب للجنة حرصها على رفع نفقات الدعاية الانتخابية بالنسبة للقوائم الانتخابية حتى يكون هناك تكافؤ فرص مع المرشحين للفردي".

يذكر أن وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، أكد أنه تم تعديل الحد الأقصى لمبلغ الدعاية الانتخابية الخاص بالدعاية، حيث حدد اللجنة مبلغ 2.5 مليون جنيه للقائمة ذات 15 مقعدًا، و7.5 مليون جنيه للقائمة ذات 45 مقعدًا، وهو ما سينعكس على مبلغ التأمين باعتباره مخصصًا لإزالة الملصقات الدعائية.