قال المستشار القانوني لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، هاني سري الدين، إنه "ينتظر قرار مجلس الوزراء بشأن التعديلات التي تجري حاليًا على القانون المنظم لمشروع تنمية منطقة قناة السويس، والذي يقر بإنشاء هيئة لتنفيذ المخطط العام للمشروع".

وقال سري الدين، في تصريحات له، "نحن في انتظار تعديل القانون الخاص بتنمية إقليم قناة السويس، واستصدار قانون بإنشاء الهيئة الاقتصادية، التي ستتولى إدارة مشروع التنمية، ما يعد خطوة أساسية لتحويل المخططات إلى مشروع تنفيذي، وبدء وضع المشروع على أرض الواقع".

وتابع: "هناك اجتماعات شبه يومية مع مستثمرين في قطاعات مختلفة لبدء الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بإقليم قناة السويس، لكن الخطوات العملية، وبدء العمل، يقتضي إنشاء الهيئة لتحويل هذه الاتفاقيات والبروتوكولات والمفاوضات إلى حيز التنفيذ، وأنه تم اتخاذ إجراءات مع الحكومة في المرحلة الحالية، وننتظر أن يخرج تعديل القانون إلى النور في القريب العاجل".

وأكد سري الدين، على أهمية منطقة قناة السويس ولاسيما أنها تتمتع بميزة تنافسية كبيرة، مع وجود قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم حاليًا، ونقطة الارتكاز في التجارة العالمية، موضحًا أن المحافظة على تنمية وتطوير هذا الممر الملاحي كمركز عالمي يقتضى هذه المشروعات المستقبلية والمتمثلة في قناة السويس الجديدة، وتنمية محور القناة باعتباره منطقة تجارية ولوجستية عالمية.

واستطرد قائلًا: "حتى نظل في مركز صدارة لابد من تطوير مستمر وتنمية مستمرة لهذا الممر والمناطق الأخرى المحيطة به، إضافة إلى وجود خطوط سكة حديد تعمل بالتوازي مع حفر قناة جديدة موازية، وموانئ على البحرالأحمر وفي بورسعيد مرتبطة بقناة السويس، وبالتالي رغم إننا في موقع ومركز متميز في المرحلة الحالية لكن المحافظة على هذا المركز يقتضي التطوير الدائم لهذه المنطقة".

واعتبر سري الدين، قناة السويس أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري لإعادة قوته، وأن مشروع قناة السويس الجديدة يعمل على توسيع المنطقة كلها وتعزيز قدرة مصر التنافسية في المنطقة التجارية.

يذكر أنه خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي أقيم في مارس الماضي بشرم الشيخ، تم طرح 10 مشروعات كبرى رئيسية تصل استثماراتها إلى 15 مليار دولار، فيما تصل استثمارات المرحلة الأولى من مشروع تنمية محور القناة إلى 45 مليار دولار، وتتركز المشروعات المطروحة في أنشطة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والموانئ الجافة واللوجستيات.