قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع بمقدار 64 مليون جنيه، واستغلال وظيفته في تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه، عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو وإنشاء مؤسسة تحت ستار للنفع العام لجلسة 17 مايو، لاستخراج الشهادات وتنفيذ طلبات الدفاع. 

وكانت محكمة النقض قد قضت بالموافقة على طعن "نظيف" في الحكم الصادر ضده بمعاقبته، بالسجن ثلاثة أعوام، وتغريمه 4.5 مليون جنيه، وإلزامه برد مثل المبلغ، لإدانته بتحقيق كسب غير مشروع.

وسبق لجهاز الكسب غير المشروع أن أحال نظيف إلى الجنايات، في ضوء ما انتهت إليه التحقيقات من أنه استغل سلطات وظيفته على النحو الذي مكنه من الحصول مبلغ 64 مليون جنيه، تمثلت فى استغلال الوظيفة فى تحقيق مبلغ 59 مليون جنيه عبارة عن قطع أراضي وشقة بأبراج سان ستيفانو، وإنشاء مؤسسة تحت ستار للنفع العام، في الوقت الذي تقوم فيه تلك المؤسسة بمباشرة التعليم الخاص الهادف للربح.