قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، بعدم اختصاصها بالفصل في دعوى حل حزب النور، وأحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري.

كان المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، قد أقاما الدعوى، وطالبا خلالها بحل حزب النور، واختصما رئيس الحزب، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب على أساس ديني، وأحالتها المحكمة إلى هيئة المفوضين، التي أوصت في تقريرها برفض الدعوى لعدم ا?ختصاص، ثم أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.