قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، إن الخميس المقبل تنتهي مهلة تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن، والتي امتدت لمدة شهرين، وبدأت من  24 مارس الماضي .

وناشدت عشري في بيان لها صباح اليوم السبت،  العمالة المصرية المتواجدة على الأراضي الأردنية المقيمين بشكل مخالف، بالتوجه على الفور إلى جميع مكاتب ومديريات العمل لتصويب أوضاعهم وفقا للقانون الأردني،  مشيرة إلى المصوب سيدفع رسوم تصريح عمل سنتين.

وقالت: "إن تصويب الأوضاع يشمل جميع من صدرت لهم قرارات تسفير أو إبعاد عن الأردن ولم تنفذ، ومن دخلوا بغير قصد العمل واستمروا بها ولم يغادروها، والذين صدرت لهم تصاريح من سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ثم انتقلوا للعمل بمحافظات أخرى".

كما يمتد تصويب الأوضاع لجميع العمال المتغيبين والمبلغ عنهم هروب من أصحاب الأعمال، والذين صرفوا مستحقاتهم التأمينية، ولم يغادور المملكة، وكما يشمل التصويب التنقل بين قطاعات النشاط الاقتصادي المسموح للعمال العمل به.

وكان رئيس وزراء الأردن الدكتور عبد الله النسور، قد وافق في وقت لاحق على تصويب أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى الأردن لمدة شهرين برسم تصريح عمل واحد عن سنة في الشهر الأول، ورسم تصريح عمل عن سنة سابقة، والسنة الجديدة  في شهر المهلة الثاني والتي تنتهى فى 23 أبريل 2015.